اعترافات صادمة لقتلة النائب العام تكشف كذب الإخوان الإرهابية

كشفت تحقيقات واعترافات المتهمين فى قضية اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات عن مفاجات وكواليس كثيرة تكشف كذب جماعة الإخوان الإرهابية التى تروج الى عدم وجود اعترافات للمتهمين الملقى القبض عليهم.

اعترف المتهم أحمد محروس سيد عبد الرحمن ـ حركي "حورس ، فى تحقيقات النيابة العامة بانضمامه لجماعة الإخوان وعضويته لإحدى مجموعاتها المسلحة التي تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة بدعوى وجوب قتالهم، وبإمداده الجماعة بدوائر إلكترونية للتفجير.

وأكد المتهم أنه تعرف على المتهم فى تجمهر رابعة العدوية وانه قام بتدريب ارهابيين على كيفية إخفاء عنوان الرقم التعريفي حال استخدامه شبكة المعلومات الدولية وفى يناير 2015 تحدث مع آخر عبر برنامج "سكايب"، والتقاه حيث أمده بسيارة ـ لعبة ـ وجهاز تحكم فيها عن بعد وكلفه بتعديل السيارة والجهاز لرفع قدرتها لحمل أوزان زائدة وتوسيع مجال جهاز التحكم عن بعد ودائرته الإلكترونية، وعلى إثر إبلاغِه مكلفَهُ بفشله في ذلك، تواصل مع المتهم الخامس ـ في غضون فبراير 2015 ـ عبر برنامج "لاين" متخذًا اسمًا حركيًا "حورس"، فكلفه الأخير بإعداد دائرة إلكترونية لإرسال واستقبال الإشارات باستخدام هاتف محمول، وأمده لذلك بأموال ـ عن طريق المتهم الحادي عشر ـ وبتصميمٍ لتلك الدائرة، ففشل في إعدادها وأبلغ المتهم الخامس بذلك.

وفي غضون مارس 2015 دعاه المتهم الخامس للانضمام إلى مجموعة تابعة لجماعة الإخوان يتولى مسئوليتها تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم باستخدام عبوات مفرقعة بهدف إسقاط النظام القائم وانتقامًا لمن لقوا مصرعهم من أعضاء الجماعة إبان فض تجمهريها، فانضم إليها متخذًا اسمًا حركيًا "وائل" وعلم من أعضائها المتهمَيْن الحادي عشر، والخامس عشر ووقف على اضطلاع أعضاء بالمجموعة بالرصد وجمع المعلومات عن المستهدف بأعمال عدائية وتقييمها واضطلاع آخرين بتصنيع العبوات المفرقعة المستخدمة في تلك الأعمال، بينما اضطلع هو بتصنيع الدوائر الإلكترونية المستخدمة في تفجير تلك العبوات.

وفي نهاية مارس 2015 كلفه المتهم الخامس بتصنيع دوائر إلكترونية لاستخدامها في تفجير العبوات المفرقعة عن بعد، ونفاذًا لذلك أعد ثلاث دوائر استقبال ودائرة إرسال وأمد بهم ـ كتكليفه ـ المتهم الحادي عشر بينما أمده الأخير بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه، وعلم على إثر ذلك من المتهم الخامس بتوصيل الدوائر بثلاث عبوات مفرقعة جرى تفجير إحداها.وفي غضون مايو 2015 كلفه المتهم الثامن والعشرون بتصنيع دائرتين إلكترونيتيْن بمؤقت زمني لاستخدامهما في تنفيذ أعمال عدائية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ونفاذًا لذلك أعدهما وأمد الأخير بهما، وعلم منه في أعقاب ذلك بتوصيلها بعبوات مفرقعة، وعلى إثر ذلك كلفه المتهم الثامن والعشرون بتصنيع أخريَيْن، ونفاذًا لذلك شرع في تصنيعهما ولم يُتم ذلك التصنيع.

وأنهى بتكليفه من المتهم الخامس ـ في بداية يونيو 2015 ـ بإعداد دائرة إلكترونية أخرى بمدى أبعد، ونفاذًا لذلك أعد دائرتين أوصلهما بجهازي إنذار مدى كل منهما مائة وخمسون مترًا وأمد بهما ـ كتكليفه ـ المتهم الخامس عشر، وعلى إثر ذلك علم من المتهم الخامس باستخدام دائرة صنعها في واقعة قتل المستشار النائب العام

واعترف المتهم أبو بكر السيد عبد المجيد علي بالتحقيقات بسبق انضمامه لجماعة الإخوان، وعضويته لإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة "مجموعات العمل النوعي" التي تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة؛ بغرض إسقاط النظام القائم وإعادة الرئيس الأسبق، وبإمداده تلك المجموعات بمعونات مادية، وبحيازته بندقية آلية وذخائر مما تستخدم عليها، وبعلمه بارتكاب المجموعات لوقائع من بينها واقعة قتل المستشار النائب العام، وواقعة تفجيرٍ بمبنى قسم شرطة الأزبكية.

وتابع المتهم أنه تم تكليفه فى إبريل 2015 – بتوفير مخزنٍ لإخفاء المواد الكيميائية، فاستأجر مخزنًا بقرية المهدية بمحافظة الشرقية وأخفى به مواد - ثلاث حاويات بها مواد سائلة وخمسة أجولة بها أسمدة زراعية - وزجاجات بلاستيكية وقفازات.

وفي غضون إبريل 2015 تم تكليفه بتوفير مزرعة لاتخاذها مصنعًا للمواد المفرقعة وتمكن من توفير مزرعة بعزبة تابعة لقرية العلاقة بمحافظة الشرقية، ونقل المواد التى تم تخزينها سابقا إلى المزرعة، لاستخدامها في تصنيع مواد مفرقعة وتم تكليفه بشراء مسدس ـ والتر ألماني الصنع عيار 9 مم ـ لاستخدامه في أعمال المجموعات العدائية وطلب منه تدبير مقر للمتهمَيْن فاستأجر وحدة سكنية بجوار النادي الرياضي بمركز ههيا محافظة الشرقية.

وفي نوفمبر قام بشراء سماد زراعي "السماد الفرنساوي" فاشترى 15 جوالًا أخفاهم بغرفة المزرعة وقام بطحنه عن طريق مطحنتي قهوة وأربع حاويات بلاستيكية وصندوق معدني ووفر آلة خياطة لغلق أجولةٍ بعد تعبئتها بالمواد المفرقعة.

وفي غضون نوفمبر 2015 كلفه المتهم الخامس بنقل سيارة من المتوفَّى / محمد صلاح محمد إبراهيم إلى المتهم الخامس عشر لتجهيزها بالمواد المفرقعة، فالتقى المتوفَّى وآخر حيث أمداه بمفتاح سيارة – هيونداي فيرنا بيضاء – أمد به المتهم الخامس عشر بعد أن اصطحبه لمكانها، وعلى إثر تجهيز الأخير لها في المزرعة - سالفة الذكر - بعبوات مفرقعة وإمداده بمفتاحها، أمد – أي المتهم السادس والعشرون – المتوفَّى وآخر بدراجة آلية وبمفتاح السيارة المجهزة بعد اصطحابهما إليها، وأضاف بوقوفه في ذات اليوم على مصرعهما نتيجة انفجار العبوة، وعلم من المتهمين الخامس والخامس عشر وقوع الانفجار قبل بلوغهما مبنى مركز شرطة أبو كبير لتفجيرها بمحيطه.

ووفر مخزن بمركز ههيا لإخفاء مواد تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة، فاستأجر واحدًا به لاستشعارهما خطورة الرصد الأمني لمخزنهم القديم ومزرعة الدواجن الكائنة بمنطقة الكفور بمركز الإبراهيمية المشار إليهما، فاستأجر مخزنًا بمنطقة عزبة السراحنة بمركز ههيا – عن طريق المتهم الستين -ونقل إليه من مقرات أخرى المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المفرقعة وإعداد عبواتها، كما نقل آلة الخياطة – كتكليفه من المتهم الخامس عشر المقر الكائن بجوار النادي الرياضي بمركز ههيا، وفي بداية يناير 2016 كلفه المتهم الخامس بنقل مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات يمده بها المتهم الثاني عشر إلى المخزن، ونفاذًا لذلك تواصل والأخير حيث أمده بالمواد – عن طريق آخر - فأودعها بالمخزن، وفي غضون يناير 2016 كلفه المتهم الخامس عشر بإرشاده إلى المخزن؛ ونفاذًا لذلك التقاه وأبصره قائدًا سيارة - هيونداي فيرنا رمادية– استقلها المتهمان الثامن والثلاثون، والتاسع والثلاثون حيث ترجل الأخيران منها واستقلها هو ونقلا من المخزن نصف جوال سماد إلى السيارة حيث أبصر بها سخانًا كهربائيًا ثم عادا بها إلى المتهميْن الثامن والثلاثين، والتاسع والثلاثين.

وأضاف بسفره والمتهم التاسع عشر أحمد حمدي مصطفى محمود الفقي من محافظة الشرقية إلى محافظة المنيا حيث جلبا منها بندقيتي خرطوش من آخر، وفي نهاية يناير 2016 كلفه المتهم الخامس بإيواء المتهم الحادي والثلاثين لملاحقته امنيًا، فآواه بمسكن طلبة بمنطقة الجامعة بالزقازيق، وفي بداية فبراير 2016 كلفه المتهم الخامس بتوفير مأوى آخر للمتهمَيْن الخامس عشر والثامن والثلاثين، ونفاذًا لذلك استأجر وحدة سكنية بالعقار الكائن به المخزن – الذي استأجره حديثًا -، ونقل والمتهم الثامن والثلاثين إليها آلة الخياطة والبندقية الآلية وذخائرها وأمد الأخير بنسختيْن من مفتاحها والمخزن، وفي غضون فبراير 2016 كلفه المتهم الخامس باستئجار حانوتٍ لصناعة الصابون، ونفاذًا لذلك استأجر حانوتًا قرب مستشفى ههيا عن طريق المتهم الستين وحُرر العقد باسم الأخير.

كما أضاف بإمداده من المتهم الخامس بأموال عن طريق آخرين وكلفه بإمداد أعضاء بالمجموعات وفي إطار تنفيذ تلك التكليفات أمده المتهم الخامس بمبلغ ستين ألف جنيه - في غضون يوليو 2015 – فأمد به المتهم الحادي عشر، وأمده بمبلغ ثمانين ألف جنيه – في نهاية أغسطس 2015 – فأمد منه المتهم الحادي عشر بأربعين ألف جنيه والمتهم الثامن والعشرين بعشرة آلاف جنيه والمتهم الخامس عشر بثمانية آلاف وخمسمائة جنيه وعضوًا بالمجموعات بعشرة آلاف جنيه، كما أمده بمبلغ أربعة عشر ألف دولار – في بداية أكتوبر 2015 – فأمد منه المتهم الحادي عشر باثني عشر ألف دولار والمتهم الخامس عشر بثمانية آلاف وخمسمائة جنيه – بعد تغيير عملته -، كما أمده بمبلغ عشرة آلاف دولار - في غضون نوفمبر 2015 – فأمد منه المتهم الحادي عشر بمبلغ ستين ألف جنيه – بعد تغيير عملته – والمتهم الثاني عشر بمبلغ 12 ألف جنيه والمتهم الخامس عشر بمبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه، كما أمده أيضًا بمبلغ ستة آلاف دولار – بتاريخ 6/2/2016 – أمد منه المتهم الثامن والعشرين بستمائة جنيه، والمتهم الثاني عشر بثلاثة آلاف جنيه – بعد تغيير عملته – والمتهمَيْن الخامس عشر والتاسع والثلاثين بتسعة آلاف جنيه والمتهم الحادي عشر بخمسة آلاف جنيه وألفي دولار.

وأنهى بعلمه من المتهم الخامس بتنفيذ المجموعة التي يتولى مسئوليتها أعمالًا عدائية منها قتل المستشار النائب العام وتفجيرٌ بقسم شرطة الأزبكية.