أثار قرار المجلس العسكري مد حالة الطوارئ حتى 31 مايو القادم، استياء النشطاء الحقوقيين، الذين أكدوا أن هذا السلوك يسير على نهج نظام الرئيس السابق "حسني مبارك" في التصدي للمعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.

وقال د. "مجدي عبد الحميد"- رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: إن أداء المجلس العسكري في تراجع مستمر منذ فترة طويلة، وإنه يشعر أن نظام "مبارك" يتمكن بشكل تدريجي، خاصةً أن الطوارئ كانت أحد أركانه الأساسية. مشيرًا إلى أن صدامًا سيحدث مع المجلس العسكري والقوى الوطنية والسياسية في حال استمرار الأمور على هذا النهج.

 

وحول تصريحات رئيس الوزراء د. "عصام شرف" بأن مد حالة الطوارئ هو لحماية المجتمع، أوضح "عبد الحميد" أن هذا ما كان يقوله نظام "مبارك" لتبرير مد العمل بالطوارئ، ولكن يوجد من القوانين ما يمكنهم من محاكمة البلطجية والخارجين على القانون – وهم معروفون للأجهزة الأمنية- دون تطبيق الطوارئ، وكل ما هو مطلوب تطبيق القوانين بحزم، وجهاز أمني يسيطر على الفوضى، لافتًا إلى ضرورة وجود ضبط وربط، وجهاز أمني صارم، وإرادة سياسية لدى المجلس العسكري ومجلس الوزراء للتعامل مع حالات الفساد والبلطجة. 

 

ودعا "ناصر أمين"- رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- الحكومة المصرية والمجلس العسكرى للتراجع عن مد الطوارئ؛ احترامًا للحقوق والحريات العامة، ووفاءًا لتعهدات والتزامات "مصر" الدولية. وقال: "القرار يدعو لإثارة الدهشة، خاصةً وأن الجرائم التي أوردها هي جرائم يحكمها القانون العام، ولا تتطلب أن يجرمها قانون استثنائي كقانون الطوارئ المصري سيئ السمعة، الذي لعب دورًا كبيرًا في العصف بالعديد من الحقوق والحريات الملتزمة مصر بحمايتها وفق المواثيق والتعهدات الدولية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر بتاريخ 14 يناير 1982 ودخل حيز النفاذ في 15 أبريل من ذات العام، ومن الحقوق التي يعصف بها هذا القرار: الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في الإضراب، وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة واستقلال القضاء". 

 

وأكّد "أمين" أن تفعيل الطوارئ يجعل الحديث عن ضمان أي حق من الحقوق والحريات الأساسية فارغ المضمون والمحتوى، وأن القرار جاء بصياغة فضفاضة في تحديده للجرائم المعاقب عليها، في خروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

من جانبه، قال "حافظ أبو سعدة"- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان-: إن تفعيل العمل بقانون الطوارئ يتناقض مع تعهدات المجلس العسكري، التي من ضمنها إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، كما يتعارض مع ما جاءت به كافة المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان. موضحًا أن القانون بنصوصه الحالية يهدِّد حريات وحقوق المواطنين جميعًا، حيث أباح للسلطات وضع قيود على الأفراد والاجتماعات، والقبض والتفتيش، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان دونما التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 

كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قرَّر تفعيل العمل بقانون الطوارئ مع تعديل بعض أحكامه، بموجب مرسوم بقانون رقم (193) لسنة 2011، والذي تضمَّن تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها، في حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل، وكافة أخطار الإرهاب، والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد، أو تمويل ذلك كله، وحيازة الأسلحة والذخائر والإتجار فيها، وجلب وتصدير المواد المخدرة والإتجار فيها، وكذلك حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت، وتعطيل المواصلات، وقطع الطرق، وإذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة.