مصر تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 25 يناير...مرحلة تشهد أحداثا غير معهودة وتتطلب سياسات مؤقتة تتناسب مع الظروف الاستثنائية....من يعايش طبيعة هذه المرحلة ويدرك مخاطرها يتفهم تماما أسباب اللجوء إلى القرارات الاستثنائية. أقول ذلك على أثر موجة الغضب والاحتجاج التى تفجرت عقب الإعلان عن تفعيل حالة الطوارئ وتحديد الحالات التى يتم تطبيق السلطات الاستثنائية للطوارئ عليها...فبالرغم من تفشى الجريمة وأعمال البلطجة وتهديد وترويع المواطنين واستباحة أمنهم وممتلكاتهم وحياتهم عيانا جهاراً، وبالرغم من شيوع الاعتداء على المنشآت وقطع الطرق سواء على المواطنين أو لتعطيل المواصلات العامة والخاصة وإرباك المرافق الحيوية، وبالرغم من استفحال تجارة السلاح وحمل واستعمال الأسلحة بلا ترخيص...بالرغم من كل ذلك وغيره من مظاهر الانفلات الإجرامى التى توحشت بعد الثورة، يطلع علينا الكثيرون من رجال السياسة والرأى ليرفضوا تفعيل حالة الطوارئ ويمطرونا بالتصريحات بأن مواد القانون المدنى فيها الكفاية لحماية الوطن والمواطنين، وكأن الأمر لايتجاوز الظروف العادية المألوفة التى لا تستدعى قرارات استثنائية!!

 

هذه المزايدات التى تلبس ثوب الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان والتى تصور للمواطنين أن السلطة التى تدير شئون البلاد فى هذه المرحلة تتحايل لتتربص بهم للإيقاع بأى صاحب رأى أو معارض يجب أن تتوقف لأن أصحابها يعرفون تمام المعرفة أن الهدف من تفعيل حالة الطوارئ ينحصر فى أشكال الإجرام التى نص عليها القرار الصادر فى ذلك الخصوص، وأن رصيد الانفلات الذى شهدته مصر فى الأشهر الستة الماضية بلغ حداً مخيفاً، كما أن ترك الأمور على ماهى عليه دون رادع ونحن مقبلون على موسم الانتخابات يهدد بانفجار موجات من الإرهاب والبلطجة والعنف‮ ‬لايعلم‮ ‬أحد‮ ‬مداها‮ ‬ولايمكن‮ ‬التكهن‮ ‬بنتيجتها‮ ‬المدمرة‮ ‬على‮ ‬مستقبل‮ ‬هذا‮ ‬البلد‮.‬

 

إن جميع من اعترضوا على تفعيل حالة الطوارئ اكتفوا بالاعتراض دون أن يقدموا بدائل فعالة لكيفية السيطرة على الإجرام المتفشى...جميعهم عبروا عن رفضهم للجريمة ولقطع الطرق ومهاجمة المنشآت والمرافق العامة ولترويع المواطنين وللسرقة والنهب، لكنهم فى الوقت نفسه أصروا على رفضهم تفعيل حالة الطوارئ!!...إذاً الأمر لا يعدو أن يكون تشدقاً بالعبارات المزركشة دون تقديم البديل الحقيقى الفعال لما يعترضون عليه...وذلك للأسف يذكرنى بمظاهرات الاعتراض على المبادئ الدستورية وإطلاق شعارات زائفة بأن إرادة الشعب وسيادته فى كتابة الدستور لا أحد يصادرها بينما لم يتصد أحد هؤلاء لمناقشة المبادئ الدستورية مناقشة موضوعية ليتبين هل هى تصادر حقوق الشعب أم تصونها.. وكذلك فى نفس السياق أذكر»الهوجة« التى انطلقت اعتراضاً على تحديد مبادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية التى ستتولى كتابة الدستور...هوجة تلبس ثوب الذود عن حقوق الشعب الأصيلة فى كتابة الدستور وكأن المبادئ الحاكمة تقصى هذا الشعب من كتابة الدستور وتسند المهمة إلى خبراء أجانب!!!....هوجة لم يمتلك أصحابها شجاعة تفنيد تفاصيل المبادئ الحاكمة لنعرف ماذا يرفضون بالتفصيل إذا كانت تلك المبادئ تضمن التواجد‮ ‬الكامل‮ ‬والتمثيل‮ ‬المتوازن‮ ‬لسائر‮ ‬أطياف‮ ‬هذا‮ ‬الشعب‮ ‬وجميع‮ ‬مؤسساته‮ ‬دون‮ ‬تغييب‮ ‬أو‮ ‬إقصاء‮ ‬أحد‮...‬فكيف‮ ‬يكون‮ ‬ذلك‮ ‬مؤامرة‮ ‬لإقصاء‮ ‬الشعب؟‮!!‬

 

إن التيارات التى تتولى تفجير هذه الحملات الزاعفة الزائفة التى تستهدف خداع البسطاء وإيهامهم بأنها حريصة على مصالحهم ومصالح هذا الوطن للأسف لايهمها سوى الانفراد بالسلطة والقرار لتستطيع تمرير أجنداتها الخاصة، وهى فى الحقيقية لا تهتم أبداً بمبادئ دستورية راقية‮ ‬تصون‮ ‬مستقبل‮ ‬هذا‮ ‬البلد،‮ ‬ولا‮ ‬يعنيها‮ ‬تمثيل‮ ‬عادل‮ ‬متوازن‮ ‬لمن‮ ‬يكتب‮ ‬الدستور‮...‬إن‮ ‬كل‮ ‬ما‮ ‬يعنيها‮ ‬اختطاف‮ ‬المرحلة‮ ‬التى‮ ‬نحن‮ ‬بصددها‮ ‬لتوجيه‮ ‬دفة‮ ‬الأمور‮ ‬نحو‮ ‬ما‮ ‬يخدم‮ ‬أغراضها‮ ‬الخاصة‮.‬

لذلك أعود فأقول إن التحدى الذى يواجه كل مواطن مصرى فى المرحلة المقبلة هو أن يتبصر الخريطة السياسية وموقعه منها، وألا يقصر فى فحص جميع البدائل والخيارات حتى إذا جاءت ساعة الحسم وفتحت صناديق الانتخاب لا يتخاذل عن الخروج لأداء واجبه الوطنى...صوت كل مواطن ومواطنة له قيمة كبيرة جداً فى صناعة مستقبل مصر...احذروا أن تقعوا فريسة الخوف أو الفزع فهناك من التيارات التى تبغى ذلك وتريد أن تلزمكم بيوتكم حتى لا تخرجوا عندما تجئ ساعة الحسم...وتذكروا جيداً أن السيطرة على العنف والإجرام والانفلات الذى طالما صاحب العملية الانتخابية وأبعد الكثيرين من البسطاء المخلصين لمصر عنها سيتم كبح جماحه بفضل تفعيل الإجراءات الاستثنائية لحالة الطوارئ...إذاً الأمر ليس مؤامرة للإيقاع بالمواطنين أو للتربص بأصحاب الرأى...إنه إجراء مؤقت لتأمين المواطن ولأمن الشارع حتى نعبر المرحلة الانتقالية المقبلة