محامي بكشف العقوبة المنتظرة للمتهمين بحادث قطار محطة مصر عقب توجيه اتهام "القتل الخطأ"

أوضح ماجد سوس، المحامي، بشأن محاكمة المتهمين في حادث قطار محطة مصر بارتكاب القتل الخطأ، وما يعنيه قانونًا اتهامهم بجريمة القتل الخطأ ومن ثم ما يترتب عليه من أحكام في قانون العقوبات، بأن من تسبب خطأ فى موت شخص، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

واستطرد سوس في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون، بينما هنا تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

أو على الرغم من ذلك فقد حدد القانون فى مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5 وتصل إلى 7 سنوات.

 

موضحًا أن هناك فرق بين الخطأ العادى والخطأ المهنى الجسيم  لتشديد العقوبة فعدد ضحايا الحوادث يحدد أيضًا تشديد العقوبة من عدمها، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فأن ذلك يعد ظرفًا مشددًا للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطى مواد مخدرة أو مسكر أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ.

 

وكانت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار على مدحت أبو حسين، قررت أمس السبت، تجديد حبس المتهمين الـ6 في حادث جرار قطار محطة مصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالقتل الخطأ والإهمال الجسيم.   

والمتهمون هم: سائق الجرار ٢٣٠٥ ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار ٢٣٠٢ وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضًا العامل المختص بتحويل الخطوط.