البرلمان يوصي بدمج "القومي لعلاج الإدمان" و"صندوق مكافحة المخدرات"

أوصت لجنة الخطة والنوازنة بمجلس النواب,   بدمج المجلس القومي لعلاج الإدمان وصندوق مكافحة المخدرات, وإعادة هيكلتهم لتوحيد الجهود وتجنب الازدواجية.

وقال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي إن  إيرادات صندوق مكافحة المخدرات كانت، 25 مليون في 2015، و 30 مليون في 2017، وفي موازنة 18/19 74 مليون.

وأَضح أن الصندوق يتبعه 22 مركز علاجي وخلال 2019 سيتم إدراج 5 مراكز علاجية أخرى، وفي 2022 سيتم تغطية كل محافظات الجمهورية.

وأوضح ممثل وزارة التضامن أن تكلفة المريض ٥٠٠ جنيه بدون إقامة، و9 آلاف جنيه إذا احتاج إقامة على مدار 3 شهور، لافتا

إلى أنه وفقا لأخر مسح أجرى فيه 2014، نسبة المتعاطين  10 ٪، و1.8 ٪إدمان  من الشريحة العمرية من 15 ل 60 سنة، وأن هناك مسح آخر يتم إجراؤه حاليا.

ولفت ممثل التضامن أن هناك 14 محافظة يغطيها الصندوق يخدماته، وأن هناك  برامج متخصصة للاناث والمراهقين.
وطالبت اللجنة بقائمة بالمراكز وأماكنها، وأماكن ال 5 مراكز الجدد، والرؤية المستقبلية للصندوق لتغطية نسب الإدمان والتعاطي ورؤيته والجهات التي من المفترض أن يعمل معها، والتكلفة المالية والمدى الزمنى.

وقال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط، أنه تم اعتماد 5.6 مليار جنيه للمشروعات المتعثرة، وسلم اللجنة بيان بالخطة الاستثمارية لهذه المشروعات وعددها 315 مشروع، وتقرير بشأن متابعة تلك الخطة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات لسرعة التنفيذ.

وأضاف أنه في ضوء توجيهات الوزيرة يتم نهو المشروعات المتعثرة، بالإضافة إلى برنامج لتلبية الفجوات التنموية في محافظات الصعيد تحديدا.

كما سلم اللجنة تقريرا بإنجازات الحكومة خلال الربع المالي الحالي.

وطلبت النائبة سيلفيا نبيل بتعديل البيان المقدم بشأن الخطة الاستثمارية، وتوضيح نسبة التنفيذ وموعد بدء هذه المشروعات، والموعد المفترض للانتهاء منها وسبب التعثر.

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بإرسال خطابات ل 22 وزارة، يوم الثلاثاء الموافق لاستلام 30/4  الربع الثالث مراجع من المالية والتخطيط ومعتمد.