الأقباط متحدون | ورشة تدريبية بقنا والأقصر تكشف : التأهيل والتدريب شرط لازم لإنجاح اللامركزية
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٩:٠١ | الاثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠١١ | ١٥ توت ١٧٢٨ ش | العدد ٢٥٢٨ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

ورشة تدريبية بقنا والأقصر تكشف : التأهيل والتدريب شرط لازم لإنجاح اللامركزية

الاثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠١١ - ٠٠: ١٢ ص +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس

الحكم المحلي الرشيد يقوم على أربعة أضلاع أولها المواطن المحلي باعتباره المستفيد النهائي وثانيها المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وثالثها المجتمع المدني المشارك والمبادر ورابعها السلطة التنفيذية الحكومية ، ولن يكون هناك لامركزية حقيقية بدون التكامل بين هذه الأضلاع الأربعة .


وفي هذا الإطار واصلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان نشاطها في برنامج " اللامركزية والممارسات المهنية الفعالة " والذي يطبق في خمس محافظات مصرية بالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية ويستهدف رفع وعي الكوادر التنفيذية باللامركزية وتحسين الممارسات المهنية لهذه الكوادر بما يصب في صالح التطبيق الناجح للامركزية .
حيث عقدت الورشة التدريبية الثالثة للكوادر التنفيذية بمحافظتي قنا والاقصر وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2011 بمشاركة (28) من الكوادر التنفيذية بعدة هيئات ومصالح حكومية بالمحافظتين .

حاضر في البرنامج التدريبي كلا من الأستاذ أيمن عقيل المحامي والناشط الحقوقي واستشاري التدريب والأستاذ عادل غزالي مدير المركز الدولي للدراسات والاستشارات ، والأستاذ ولاء جاد الكريم الباحث في مجال التنمية وحقوق الإنسان

تأهيل السلطة التنفيذية
وتضمن البرنامج التدريبي عدة مكونات وهي هيكل النظام المحلي في مصر من حيث إطاره التشريعي والإجرائي ، أدوار وصلاحيات السلطة التنفيذية ، اللامركزية ومفهومها وأبعادها وأشكالها ، الحكم المحلي الرشيد ومفهومه والعناصر المرتبطة به ، معوقات تطبيق اللامركزية وسبل التغلب عليها ، التفويض كأحد مقومات اللامركزية الفعالة ، التخطيط التشاركي وسبل إشراك أصحاب المصلحة في العملية التخطيطية .

وكشف البرنامج التدريبي عن حاجة كوادر السلطة التنفيذية إلى تأهيل وتدريب منهجي ومستمر يتزامن مع أي مسعى حكومي لتطبيق اللامركزية ، كما يجب أن يتضمن هذا التدريب مختلف الدرجات الوظيفية والإدارات والهيئات الحكومية التي ستساهم في تطبيق اللامركزية في المستقبل .
كما كشف البرنامج من خلال مناقشات ومقترحات المشاركين عن أن هناك حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية يجب أن تنجز من أجل تحويل نظام الحكم المحلي إلى نظام حكم رشيد قائم على اللامركزية بما يتيح لوحدات الحكم المحلي مزيد من الصلاحيات في التصرف في وتوجيه مواردها المحلية بالشكل الذي يتناسب مع مشكلاتها واحتياجات وتطلعات مواطنيها .

و أشاد المشاركون بالبرنامج التدريبي وطالبوه باستمراره وتعميمه وتعهدوا بنقل المعارف التي تعلموها إلى زملائهم في الأجهزة التنفيذية لضمان توسيع قاعدة المستفيدين بالبرنامج ونشر ثقافة اللامركزية بين الموظفين الحكوميين المحليين .




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :