نتنياهو الطريق الي موسكو هل يحل مشاكل محاكماتة ؟

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن بلاده وروسيا ستشكلان فريق مهمات مشتركة لتأمين خروج القوات الأجنبية من سوريا، مشددا على أن تل أبيب لن تسمح بأي تموضع عسكري لإيران في سوريا، وستواصل العمل العسكري ضدها ، مشيرا إلى تشكيل فريق مهمات مشتركة بين البلدين لتأمين خروج تلك القوات، وذلك بعد زيارة قام بها لروسيا للدعوة إلى إنهاء الوجود الإيراني على الأراضي السورية، وأضاف نتانياهو "أوضحت بشكل لا يقبل التأويل أن إسرائيل لن تسمح بأي تموضع عسكري لإيران في سوريا، كما أوضحت أيضا بشكل مؤكد أننا سنستمر بالعمل عسكريا ضدها ."

 

وقال نتنياهو إنه أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء استضافته له الأسبوع الماضي "وبشكل لا لبس فيه" أن مثل هذه الضربات ستتواصل على أن يستمر خط عسكري ساخن بين إسرائيل وروسيا في العمل على الحيلولة دون وقوع أي اشتباك عارض بين البلدين

 

وأضاف خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية "اتفقت أنا والرئيس بوتين على هدف مشترك وهو إخراج القوات الأجنبية التي جاءت بعد نشوب الحرب الأهلية من سوريا. واتفقنا على تشكيل قوة مهمات مشتركة ستعمل مع غيرها على إحراز تقدم صوب هذا الهدف"

 

ولم يذكر نتانياهو تفاصيل. ولم تصدر روسيا ردا حتى الآن. وكانت روسيا قد حبذت في الماضي خروج القوات الأخرى من سوريا لكنها تعتزم الإبقاء على قوة هناك على المدى البعيد.

 

من جهة اخري ووفق ما نشر في روسيا اليوم ، ا كدت طهران أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته العاصمة الروسية موسكو أواخر شهر فبراير الماضي ، "لن تؤثر على الوجود الإيراني في سوريا "، وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: "تصريحات نتنياهو وأعماله وزياراته العبثیة لن تؤثر على التواجد الإيراني في سوريا. إيران ستواصل تقديم الدعم للحكومة السورية طالما بقيت هي تطلب ذلك"، وأضاف: "الجيش السوري والحشد الشعبي وأنصار الله والمقاتلون الإيرانيون أثبتوا أن الغرب ليس مركز العالم، وأن القوة الأمريكية نمر من ورق وقابل للانهيار"

 

وفي ما يتعلق بمنظومة إيران الصاروخية، قال المسؤول الإيراني إن طهران "لن تفاوض أحدا أو تستأذن أي دولة في ما يخص مدى وقدرة تدمير ودقة إصابة ووتيرة بناء منظومتها الصاروخية".

 

يأتي ذلك وسط تظاهرات في تل ابيبب من أحزاب الوسط واليسار في إسرائيل تعرب عن أملها في تغيير الحكم بتل أبيب، وإنتزاعه من يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد توجيه اتهامات إليه بالفساد والخيانة.

 

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعد ظهر ، الخميس الماضي ، التماسات طالبت بإصدار أمر احترازي يمنع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من الإعلان عن قراره بتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل انتخابات الكنيست. وانضم حزب الليكود إلى هذه الالتماسات صباح اليوم

وعقب الليكود على قرار المحكمة العليا بأنه "مؤسف أن المحكمة العليا لم تمنع اليسار من التدخل بشكل فظ بالانتخابات.

 

وكانت المحكمة نفسها قررت في حينه، بشأن الوزير تساحي هنغبي، بأنه ينبغي الامتناع عن نشر قرارات المستشار القضائي في فترة الانتخابات وانتقدت المستشار القضائي في حينه لأنه فعل ذلك. خسارة أن المحكمة العليا لم تنصت لنفسها"

 

والتمس حزب الليكود إلى المحكمة العليا مطالبا بإصدار قرار يمنع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من الإعلان عن نيته تقديم لائحة اتهام ضد زعيم الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشبهات فساد، في وقت لاحق من اليوم.

 

واعتبر الليكود في بيان أن إعلان مندلبليت المرتقب "هو نتيجة ضغوط بلطجية لليسار في السنوات الثلاث الأخيرة، وهدفها إسقاط حكومة اليمين والفوز في الانتخابات ليس بواسطة صندوق الاقتراع"

 

وأضاف البيان أن "الليكود، بواسطة مستشاره القضائي المحامي آفي هليفي، انضم صباح اليوم إلى التماس للمحكمة العليا ضد نشر القرار قبل انتخابات الكنيست، الذي لا سابق له في تاريخ القضاء الإسرائيلي، ويشكل تدخلا سافرا في الانتخابات" 

 

وطالب الليكود في الالتماس بإصدار أمر احترازي عاجل لمندلبليت بعدم نشر بيانه بشأن نتنياهو قبل الانتخابات، وانضم بذلك إلى التماس قدمه المحامي يوسي فوكس، الذي طالب بإرجاء بيان المستشار القضائي، بادعاء أن القرار في هذا التوقيت، بعد تقديم قوائم مرشحي الأحزاب النهائية، "هو أمر غير مرغوب ، وهكذا يحاول نتنياهو الهروب من الاتهامات بالفساد عن طريق اللجوء الي روسيا تارة او افتعال معارك مع ايران تاروة اخري .