الأقباط متحدون - تقارير أمريكية: قطر أكبر دولة تمويلاً للإرهاب
  • ٠٨:٢٢
  • الثلاثاء , ٥ مارس ٢٠١٩
English version

تقارير أمريكية: قطر أكبر دولة تمويلاً للإرهاب

٤٤: ٠٢ م +02:00 EET

الثلاثاء ٥ مارس ٢٠١٩

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

كتب - نادر شكري
أكدت مؤسسة ماعت في مداخلتها امام  مجلس حقوق الانسان خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالإرهاب، وذلك على هامش   الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بما يتعلق بتداعيات الإرهاب في الشرق الاوسط  وان الإرهاب لن ينتهي من المنطقة الا بقطع اذرعه الممتدة في قلب الدول العر بيه و ان الإرهاب في الشرق الأوسط  هو مثلث اضلاعه قطر وتركيا وايران .

حيث اشارت  ماعت الي  تقارير أمريكية تؤكد ان قطر اكبر دولة في المنطقة تغض الطرف عن التمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة مستندة في ذلك الي تقارير كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة ومراكز ومعاهد مثل مركز العقوبات والتمويل السري، ومؤسسة دعم الديمقراطية وكما وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحا له (قطر الداعم التاريخي للإرهاب).

كما أوضحت ماعت ان مخطط تركيا لأحياء السلطنة علي حساب الامة العربية  هو ما وراء استمرارها في  سياسة دعم تنظيم الاخوان واستضافة مؤتمراتهم متجاهلة تصنيف هذه الجماعة في الكثير من الدول العربية انها منظمة إرهابية تهدد الامن العربي بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة دورها في نشر الفوضى عبر استخدام العنف المُسلح  وهو الامر الذى يضع المنطقة العربية امام خطر دائم.

كما لم تغفل المؤسسة عن دور إيران  التاريخي  في تخريب  الشرق الأوسط والتي لم تتدخر جهدا من اجل هذا الدور فهي المعين الأساسي للكثير من الجماعات الإرهابية من حيث توفير التمويل  والتدريب  والأسلحة والمعدات فهي تسعى دائماً إلى خلق حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة وذلك بما يتماشى مع تحقيق مصالحها. 

وطالبت مؤسسة ماعت، بضرورة اتخاذ مجلس حقوق الإنسان خطوات جادة تجاه الدول الراعية للإرهاب، وليس مجرد إصدار تقارير إدانة أو توجيه تحذيرات شفوية لا تقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع. وإجراء المزيد من التحقيقات حول دعم قطر وتركيا وإيران للإرهاب، وتعريض جميع المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن هذا الدعم للمُساءلة القانونية، وتوقيع العقوبات الدولية عليهم. وذلك ايمانا منها بالدور الهام الذى تلعبه مؤسسات  المجتمع المدني في توظيف النهج الحقوقي واستخدام آلياته وأدواته في تعزيز حقوق الإنسان.