فى مجلس حقوق الانسان بجنيف : مصر تحتج بشأن تقرير حق السكن وتصفه بالمسيس

 

خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة بالحق في السكن في اطار الدورة ٤٠ بمجلس حقوق الإنسان بجنيف والتي قامت بعرض تقريرها عن زيارتها الأخيرة إلى مصر قدم السفير علاء يوسف مداخله شجب من خلالها اعتماد المقررة على مصادر مسيسه والتعاون مع منابر إعلاميه منحازة وغير مهنيه وبالتالي إصدار تقرير غير دقيق يتجاهل الجهود المصرية في حمايه الحق في السكن

 

والنتائج الإيجابية للبرامج و السياسات التي اتخذتها مصر لتوفير الالتزامات وفقا للدستور المصري و القانون الدولي الإنساني كما أن تقرير المقررة لم يظهر الواقع الكامل في مصر فقد تغافل عن الآثار الوخيمة التي تتعرض لها مصر نتيجة الإرهاب ، و في نهاية كلمته أعرب سياده السفير عن رفضه التام لاتهام مصر بانتهاك حق الأفراد من الإدلاء برأيهم

 

وهو الأمر الذي أدى إلى اعتراض كبير من المقررة التي بدأت تعليقها بالرفض التام على اتهامها بانتهاك ميثاق الشرف وعرقله العدالة وانها قبل زيارتها تعتمد على الوثائق الرسمية و تقارير الاستعراض الدوري الشامل و غيرهم من التقارير الأممية كما أنها قامت بعده مقابلات في مصر ولكن لم تفصح عن أصحاب هذه المقابلات وهو ما يجعل مهمه الحكومة المصرية أصعب كما أوضحت أنها مقرره معروف عنها تعاونها مع وسائل الإعلام وانها أدلت بتصريحات لعده قنوات إعلاميه شهيرة و منها الجزيرة

 

أما عن أصحاب المصلحة فقد قدم محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مداخله و استنكر من خلالها ما صرحت بيه المقررة حول قيام الحكومة المصرية بقمع الذين تعاونوا مع المقررة كما أكد أن كل ما ذكر في التقرير من إيجابيات أو توصيات سوف يؤخذ في الحسبان.

 

أما بخصوص مشاركه ماعت في الجلسة فقد قدمت ماعت مداخله شفويه دعت من خلالها المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي و الأمني الذي يواجه مصر وبشكل خاص الحرب ضد الإرهاب التي أثرت بشكل كبير علي جميع القطاعات والمجالات ، بالإضافة إلى دعم الجهود المصرية المبذولة في التعاون مع آليات حقوق الإنسان، والجهود المبذولة للاستفادة من التجارب الدولية التي تدعم الحق في السكن اللائق كما أعربت مؤسسه ماعت عن استعدادها التام للقاء مع المقررة خلال زيارتها المستقبلية و إمدادها بكل المعلومات المتاحة عن الحق في السكن في مصر ووضحت انه وعلى الرغم من أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها إلا ان التقرير الصادر عنها أثار العديد من التحفظات رغم اطلاعها في لقاءاتها وزياراتها المختلفة على تطبيقات عملية لسياسات الحكومة لتوفير السكن اللائق إلا أن بيانها جانبه الصواب حيث لم يرد ذكر العديد من الإيجابيات التي تبنتها الحكومة المصرية في مجال توفير السكن اللائق للمواطنين .كما أكدت المؤسسة أن السياسات الحكومية في مجال توفير السكن اللائق للمواطنين تعكس الحرص الشديد على مراعاة حقوق المواطنين سواء بتوفير سكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة المستهدفة أو بتقديم التعويض المادي العادل أو باقتراح بدائل أخرى مثل الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة بما يتفق مع القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية.

 

كما أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تبنته الدولة وبدأت بالفعل في تنفيذ مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة يعد أضخم مشروع على مستوى العالم وذلك من منطلق حرص الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان توفير شقة لكل مواطن من محدودي الدخل وأن المشروع لن يقتصر على تنفيذ مليون وحدة سكنية فقط بل مستمر لحين القضاء على أزمة السكن.