برلمانى يطالب بتحويل دعم رغيف الخبز إلى نقدي.. وإبعاد مسئولية التموين عنه

قال النائب إلهامى عجينة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أسعار توريد إردب القمح التى حددتها وزارة التموين، متدنية، مقارنة بتكلفة الزراعة على الفلاح، مشيرا إلى أنه من ناحية أخرى إذا رفعنا سعر التوريد، سيتم رفع سعر رغيف الخبز، وبالتالى للخروج من هذا الأمر، يجب دعم الفلاح نقديا في محصول القمح، إضافة إلى دعم نقدي في رغيف العيش.

وأشار عجينة، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى ضرورة تحويل الدعم العينى إلى نقدى، لأن الحالي يهدر 50%، موضحا أن إنتاج مصر من القمح سيغطى حاجتها؛ إذا استخدم القمح للأكل فقط، ولكن رغيف الخبز يستخدم كأعلاف للماشية والثروة الداجنة، لأن سعره أرخص من الأعلاف، وبالتالى تضطر الحكومة للاستيراد.

وشدد على وجوب تقديم دعم نقدى للفلاح على القمح ودعم نقدى على الرغيف مع عدم تحديد سعره، وقتها فإن المواطن لن يشترى إلا العيش للطعام فقط، وسيتم توفير من 30 لـ40 مليار جنيه فى ميزانية الدولة إن لم يكن أكثر.

وطالب عجينة بعدم تحديد سعر لتوريد القمح على أن يكون مقدار الدعم النقدى ألفي جنيه للفدان، تتولى صرفها الشئون الاجتماعية وليس وزارة التموين، وقال: "أطالب وزارة التموين برفع يدها عن موازنة الدولة بشطب كلمة تموين، وتظل كلمة تجارة فقط، مع إنشاء مجمعات استهلاكية فى كافة أنحاء الدولة للحفاظ على مناسبة الأسعار فى السوق، والتصدى لاستغلال التجار".

كما طالب عضو لجنة الزراعة بأن ترفع وزارة التموين يدها عن محصول القمح، وتترك الامر للقطاع الخاص، وذلك لأنها لا تدعم سوى نسبة 2% من السلع المستهلكة، حيث لا تدعم الملابس ولا اللحوم ولا مواد البناء ولا الخضار ولا الفواكه، فالدعم فقط يرتكز على العيش والسكر والزيت.

وعقَّب: "أنا عايز الحكومه ترفع إيديها عن رغيف العيش، وتسيب اللى عايز يعمل فرن يعمل، ويبيع للناس، وتلتزم فقط بمراقبة الرغيف صحيا، وبالتالى سيتحدد سعر القمح حسب الطلب عليه، بالإضافة إلى تكلفته".