الحكومة المصرية تتوعد متعاطي المخدرات بالفصل من العمل

 

وعقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، اجتماعًا، للحكومة لبحث كيفية التعامل مع ظاهرة تعاطي بعض موظفي الدولة للمخدرات، ما يؤدي إلى التسبب في الكثير من المشكلات والكوارث، وكلف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.

 

كما كلّف مدبولي، الوزراء، بتعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، موضحا أنّه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.

 

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع إنّ الوزارة تعمل إلى جانب الوزارات كافة، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين في الوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لاستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.

 

وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أثناء الاجتماع ذاته، إنّ الوزارة تنظم دورات تثقيفية لـ150 إماما أسبوعيا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيا واجتماعيا، موضحا أنّ الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام الفترة المقبلة.

 

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، رامي جلال أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقدم عقوبة رادعة لمتعاطي المخدرات، قد تصل إلى الفصل، موضحا أن وزارة التخطيط تبحث مع وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية توقيع الكشف الطبي على الموظفين، للكشف عن تعاطي المخدرات ومن يثبت عليه التعاطي سيتم فصله من العمل.

 

وأضاف في تصريحات رسمية، أن مصطفى مدبولي قال في اجتماع مجلس الوزارء، إن بعض الهيئات لا توجد بها هذه العقوبة الرادعة، مشيرا إلى أنه يسعى لتوحيد القوانين بين كل الهيئات.

 

وقال عضو المكتب الفني لصندوق معالجة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، محمود صلاح، إن الحكومة بدأت إجراءات صارمة ورادعة ضد السائقين الذين يقودون تحت تأثير المخدرات بالتنسيق بين وزارات التعليم والتضامن والداخلية، ولدينا قاعدة بيانات واضحة لحافلات المدارس للكشف عن السائقين.

 

وأضاف أن نسبة التعاطي بين سائقي حافلات المدارس تتراوح ما بين 1 إلى 3 %، وتابع: "أجرينا الكشف على أكثر من 10 آلاف سائق لحافلة مدرسية، وهناك حملات مكثفة للإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة للكشف على السائقين، وأجرينا الكشف على 90 ألف سائق حتى الآن".

 

وأوضح أن الحكومة بدأت إجراءات للتعامل بشكل حاسم مع أي موظف يتعاطى المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، وحملات الكشف عن المخدرات بين سائقي المدارس مستمرة، قائلا: بدأنا منذ فترة الكشف عن متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري.

 

ووفقًا لتصريحات مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمرو عثمان، فإن قضية المخدرات والإدمان تعتبر أمنًا قوميًا، لأنها مرتبطة بالجرائم، وطبقًا لآخر بحث تم إجراؤه في إحدى المؤسسات العقابية وجدوا أن 79% من الجرائم تمت تحت تأثير المواد المخدرة.

 

وأوضح أن المخدر الأساسي الذي تم ارتكاب الجرائم تحت تأثيره هو "الحشيش"، وقال: "للأسف نسبة كبيرة من المصريين يرون الحشيش ليس من المخدرات أو أنه من الأنواع الخفيفة".

 

ولفت إلى أنه تم تقديم خدمات علاجية في عام 2018 لـ116 ألف مدمن، مضيفًا: "أكثر مادة مخدرة للمدمنين هي الترامادول بنسبة 56%، يليه الحشيش، ثم الاستروكس بنسبة 24%، يليه الهيروين".

 

وفي المقابل، قال أشرف حسين، عضو اللجنة النقابية لقائدي القطارات، إن خطأ أي سائق قطار لا يمكن تحميله لباقي السائقين على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه لا ينكر أن هناك بعض السائقين يتعاطون المخدرات، ولكن لا يجب تعميم الحكم على كل السائقين، ومن يخطئ يعاقب وتتخذ ضده إجراءات رادعة.

 

يذكر أن "إيلاف" نشرت تقريرًا أمس حمل عنوان "مفاجآت خطيرة في حادث حريق قطار محطة مصر"، تضمن مقتطفات من التحقيقات في حادث حريق قطار محطة، ومستندات تثبت إدانة سائق القطار بتعاطي المخدرات، ونشرت مقطع فيديو حصلت عليه يظهر تعاطي أربعة أشخاص المخدرات في كابينة قيادة قطار أثناء الرحلة.

 

وكان حادث حريق ضخم اندلع في محطة مصر للسكك الحديدية في ميدان رمسيس بوسط القاهرة، صباح الأربعاء الماضي، إثر اصطدام القاطرة بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "خزانات البنزين".

 

وأدى الحادث إلى مقتل 22 شخصا حرقًا، وإصابة 43 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.