فى اجتماعات جنيف ماعت ترد هل أوفت الحكومة المصرية بتعهداتها؟؟؟

 

 

يجب علي المنظومهالامميه  تفعيل  قرارتها بردع الدول التي تدعم الإرهاب  

 

في  ندوتها  بمقر الأمم المتحدة  بجنيف  تحت عنوان  ( بعد أربع سنوات من خضوعها لعملية الاستعراض الدوري الشامل هل أوفت الحكومة المصرية بتعهداتها؟؟؟ ) استعرضت مؤسسهماعت  للسلاموالتنمية  وحقوق الإنسان  تقريرها عن أوضاع  حقوق الإنسان  بمصر   بعد  مرور اربع  سنوات  علي  التعهدات  التي  قطعتها الحكومةالمصرية  علي  نفسها  في  اطار الالتزام  بتعهداتها الدولة  وجاء التقرير ليستعرض   في  25 محور يمثلون كل  حقوق الإنسان  ويمثلون  247 تعهد  أقرت به الحكومةالمصرية  سواء بشكل  كلي  او جزئي وتمثل  هذه  المحاور الحقوق المدنيةوالسياسية  وكذلك الحقوق الاجتماعيةوالاقتصادية  .

 

بدأت الندوةبالوقوف دقيقه حداد علي  أرواح جميع  الشهداء ثم  تحدث  الأستاذ ايمن عقيل  رئيس  مؤسسه ماعت للسلام  والتنمية  وحقوق الإنسان  والذي  اختار ان يطلق  اسم  ( سنوات  التحدي  )  علي  المرحلةالسابقة  بحلوها  ومرها  .

 

واكد عقيل في كلمته   علي  ان الخطر الذي  يهدد مصر والعالم كله هو خطر الإرهاب  سواء في  الداخل متمثلا في العمليات الإرهابيةاو علي  الحدود  مثل الإرهاب في   ليبيا    وان هناك  تحدي  كبير  يواجه العالم  وهو  احترام حقوق الإنسانأثناء مكافحه  الإرهاب   وأشار عقيل في كلمته الافتتاحيةاليان  هناك تحدي  اخر وهو التحدي الاقتصادي   الذي  يواجه الدولةالمصرية  بعد ثورتين شعبيتين كبيرتين ( 2011 ، 2013 )  

 

ثم استعرضت الأستاذة  منه الله عبد الرؤوف مدير وحده الآلياتالدولية مدي التقدم الذي  حققته الدولةالمصرية  في  ملف الحقوق الاجتماعيةوالاقتصادية  مستعرضه عدد التوصيات والموضوعات التي  وافقت عليه  مصر  وماتم  تنفيذه  من هذه  التعهدات 

 

وأكدت منه الله انه ورغم الإنجازات  التي  حققتها الدولةالمصرية  في  هذا  الملف  وخاصه  تعزيز حقوق الشباب في المشاركة في الحياه العامه  ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة واطلاق مشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018 - 2025"ـ بهدف توفير الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية الملائمة للطفل. وفي مجال الصحة اطلقت الحكومةفي سبتمبر 2018 مبادرة "100 مليون صحة" .

 

ولكن  هناك  بعض  الملاحظات  المتمثلة  في   انه مازال عدد كبير من الشباب المصري يعاني ظروف اقتصادية صعبه   و لا تزال هناك حاجة ماسة لإصلاحات تشريعية وإجرائية أكبر للتغلب على ظواهر استغلال الأطفال ومحاصرة ظاهرة أطفال الشوارع، فضلا عن التغلب على مشكلة عمالة الأطفال في الأعمال الخطرة، وهو ما يستلزم تعديل قوانين الطفل، العمل، دور الرعاية، العقوبات .

 

واكد التقرير علي انه مازالت الدولة تواجه صاعب في تغطية جميع المناطق المحرومة من الخدمات الأساسية بما فيها مياه الشرب والصرف الصحي، وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم السنوي خلال عام 2018 إلى 17.5% مقابل 31.8% عام 2017. ومع وجود توقعات بتراجع التضخم إلى 12.5% خلال عام 2019، غير إن هناك استمرار في ارتفاع أسعار بعض السلع، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الكهرباء والوقود.

 

وفي  تعقيبه علي  أوضاع  الحقوق المدنية  والسياسيةوالتعهدات  التي  التزمت  بها الحكومهالمصريه  أشار عقيل انه فيما يتعلق بالانضمام الي المعاهدات  الدوليه  ورغم ان مصر موقعه علي الكثير منها الاانها لم ترفع تحفظها على المواد (2 – 9 - 29) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة  كما لم توقع علي بعض البروتكولاتالاختيارية  .

 

وفيما يتعلق  بتعزيز ممارسات احترام حقوق الانسانالمتعلقه بجهات انفاذ القانون قامت الحكومه بتعديل قانون "هيئة الشرطة" مرتين الأولي عام 2016 والثانية 2018، وقد تضمنت هذه التعديلات لأول مرة واجبات الشرطة في حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية .ولكن مازالت بعض الممارسات الفردية التي تمارس من قبل رجال الشرطة، تتناقض مع جوهر هذه التعديلات القانونية . 

 

وفي إطار التعاون مع الآليات الأممية سمحت الحكومة المصرية لمقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن "ليلاني فرحة" بزيارة مصر خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2018 .وفي 16 نوفمبر 2018، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، ستتولى إدارة ملف حقوق الانسان، كما ستختص اللجنة بوضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها .

 

وفيما يتعلق بحمايه حقوق الأقليات صدر قانون بناء وترميم الكنائس، والذي نص على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس وقد تم تقنين  627 كنيسة من أصل .

 

وفيما يتعلق بمكافحه الهجره غير الشرعية والاتجار بالبشر وافق البرلمان في 17 أكتوبر 2016، على قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" والذي نص على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية .

 

وفيما يتعلق بحمايه التجمع السلمي وعلى الرغم من تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، لايزال يواجه هذا القانون اعتراضات من القوي السياسية والجماعات الحقوقية، حيث يطالبون بتعديل مواد اخري مثل المواد (12- 13) .

 

وفيما يتعلق  بتحسينبيئه عمل المنظمات  كلف الرئيس السيسي الحكومة بتشكيل لجنة لإعداد تصور كامل لتعديل قانون الجمعيات، خاصة في ظل صعوبة تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2017، والذي يفرض قيود صارمة وغير مسبوقة على عمل الجمعيات الاهلية .

 

وفيما يتعلق بمكافحه العنف ضد المراه وعلى الرغم من أطلاق الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015/2020، والتي تتطرق إلى حماية النساء من العنف، لم تتوقف جرائم العنف الجنسي في المجالين الخاص والعام .

 

وفيما يتعلق بتعزيز جهود مكافحه الإرهاب  أصدر الرئيس السيسي قرار بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في يوليو 2017، وهو ما يعد خطوة إيجابية من حيث وجود مؤسسة معنية بالتنسيق عل الأقل بين الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف وبإقرار استراتيجية وطنية خاصة بذلك، غير انه حتى الآن لم يمارس هذا المجلس مهامه بالشكل المطلوب.

 

وفيما يتعلق بمناهضهالتعذيب  تعملالحكومه  علي  محاكمه  المتهمين بالتعذيب  كما حدث علي سبيل المثال في  واقعه تعذيب المواطن محمد عبد الحكيم وشهرته "عفروتو"  بقسم شرطة المقطم .

 

وفيما يتعلق بضمانات المحاكمهالعادلهقانونالإجراءات الجنائية الحالي يضع ضمانات للمحاكمة العادلة، إلا إنه لا يسمح بتسريع وتيرة التقاضي وصولا إلى العدالة الناجزة  .

 

وفيما يتعلق  بتعزيز حقوق المراهفقد حصلت المرأة على 8 حقائب في التشكيل الحكومي الجديد بنسبة 25% كما أن هناك أربعة نواب للوزراء سيدات من إجمالي 14 نائب بما يمثل نسبة حوالي 30% تقريبا من النواب وهناك  امراتين  في  منصب المحافظ  وخمس سيدات  في  منصب نائب المحافظ وفي نهايه  التقرير تقدمت ماعت بمجموعه  من التوصيات  تمثلت  في :- 

 

n مطالبه الحكومه بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي لم تنضم لها حتى الآن، ورفع التحفظات على المواد الخاصة باتفاقية التمييز ضد المرأة وتقديم التقارير إلى لجان المعاهدات في المواعيد المحددة.

 

n التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة، مع ضرورة تعديل المادتين 126 و129 من قانون العقوبات.

 

n سرعة اجراء التعديلات على قانون الجمعيات الاهلية، والسماح لمنظمات المجتمع المدني العمل بدون قيود.

 

n العمل على مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الفساد.

 

n تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، واستمرار العمل على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

 

n تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الإرهاب والتطرف، وتوفير الإمكانيات اللازمة للمجلس القومي لمكافحة الإرهاب من اجل ممارسة مهامه بالشكل المطلوب.