مصدر قانوني تعقيبا علي واقعة فرنسا: اذا لم تثبت التطليق يحق للزوج الاول توجيه تهمة الجمع بين زوجين

محرر المنيا
تعقيبا علي فيديو والد فرنسا والتي اعلن اشهار اسلامها اكد مصدر قانوني رفيع المستوي الواقعة حسبما تم عرضها تعد قانونا الجمع بين زوجان ويحق للزوج الاول تحريك دعوي ضد زوجته اذا مالم يتم انفصالهما قانونا فإن الزوجة التي تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح والزواج الثاني باطلًا، طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، فإذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة "الثانية" جريمة زنا واضحة للزوجة.

أما عن العقوبة التي تنتظر الزوجة الزانية عاقب قانون العقوبات المصري الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس العقوبة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات.

القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أيًا كان وقوعه سواء في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.

فالقانون يميز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقًا للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقًا للمادة 277 من قانون العقوبات

كما أن حق الزوج يسقط في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له إرتكاب الزنا في منزل الزوجية وفقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات او امتنع هو عن تحريك الدعوي الجنائية

وفي الوقت نفسه إن للزوجة الحق فى أن تدفع بعدم جواز محاكمتها على جريمة الزنا إذا سبق إدانة زوجها بهذه الجريمة، مشيرًا إلى أنه حق مقرر للزوجة دون الزوج، كما أن حق الزوجة في تقديم الشكوى ضد زوجها على جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا