دعت حركة "أقباط من أجل مصر" إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر عقدها نهاية نوفمبر القادم.

وأكد "هاني الجزيري" -المتحدث باسم الحركة- أن السبب الرئيسي في اتخاذ هذا القرار هو أن القرارات الصادرة من السلطة متضاربة، فالفكرة ليست في إجراء الانتخابات، ولكن الأصل في الموضوع أن تجرى انتخابات متكافئة تحظى بقبول كل القوى السياسية، ولكن السلطة لا تستطيع حسم هذا الأمر، فالقوانين الصادرة متضاربة وغير مدروسة، فتارة يصدر قانون تنظيم الانتخابات بنسبة 50 % للقوائم و50 % للفردي، ثم يتم تعديله في أقل من شهر إلى 70 % و30 % على التوالي، أما بالنسبة للدوائر فتم تقسيمها دون دراسة، مما يصعب المهمة على المرشح والناخب، ومما يهدد بنشوب مشاجرات بين المناطق وبعضها. أيضًا بالنسبة للانفلات الأمني الموجود حاليًا لا يمكن بأي حال من الأحوال السيطرة على الأوضاع يوم الانتخابات،

 

فمازالت الشرطة في وضع ضعيف حتى بعد صدور قانون الطوارئ، والبلطجة منتشرة، بجانب وجود كم كبير من الأسلحة في يد المواطنين، جزء كبير منها سلب أيام ضرب السجون وأقسام الشرطة، وجزء آخر يأتي عبر الحدود من ليبيا والسودان وغزة، وهذه مؤشرات لا تنم عن انتخابات نزيهة، بل نتوقع أنها ستؤدي لحرب عصابات وتكون انتخابات دموية. 

واستطرد "الجزيري": مازالت الأحزاب الجديدة تعلن عن نفسها، ولم يتبق إلا أيام قليلة لفتح باب الترشيح. موضحًا أن وجوهًا كريهة من العصر السابق بدأت تطل مرة أخرى لتشارك في الانتخابات، وكأن لم يكن هناك ثورة، وسنجد أنفسنا محاصرين بين فلول الحزب المنحل والتيارات الدينية، ليتشكل مجلس مشابه تمامًا للمجالس السابقة في أداءه الركيك، وسيلعب المال والنفوذ والجاه والسلطة الدور الرئيسي في نجاح المرشح القادم.

 

أما "ثروت كمال" -عضو الحركة والمرشح بالانتخابات السابقة- فأكد على أهمية دور الشرطة في حفظ الأمن، وأننا لا نعلم حتى الآن كيف يتم التصويت ببطاقة الرقم القومي، وتحديد اللجان، وما إذا كان الإشراف القضائي سيمتد لخارج اللجنة، أم سينحصر في الإشراف على الصندوق فقط، مطالبًا باستخدام التصويت الإلكتروني طالما ننشد التطوير.