علم مراسل الجزيرة في القاهرة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجه دعوة إلى رؤساء الأحزاب والقوى السياسية إلى اجتماع طارئ ظهر السبت لمناقشة عملية نقل السلطة.

وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع سيناقش التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات وإلغاء حالة الطوارئ ووضع جدول زمني نهائي للمرحلة الانتقالية وتطهير مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق.

وقد احتشد الآلاف في عدد من مدن مصر في مظاهرات جمعة شعارها "استرداد الثورة" نادت بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل قانون الانتخابات وتحديد جدول زمني لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية.

وكانت أحزاب وقوى سياسية قد دعت إلى مظاهرة مليونية في ميدان التحرير بالقاهرة، إلا أن القوى الإسلامية الرئيسة ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية قاطعتها.

وقال مراسل الجزيرة إن بضعة آلاف فقط شاركوا في المظاهرة التي سبقها تحذير من المجلس العسكري الأعلى من أعمال عنف تستهدف العسكريين والمنشآت العامة.

مطالب
وردد المتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن مصرية أخرى هتافات، وحملوا لافتات تنادي بإلغاء حالة الطوارئ التي قال المجلس العسكري قبل أيام إنها سترفع بحلول مايو/أيار القادم.

وطالب المحتجون بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر أن تجري على مراحل، ابتداء من أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت قبل أيام تعديلات على قانون الانتخابات التي ستجري وفق أحدث نسخة من القانون بنظام القائمة الحزبية المغلقة في ثلثي الدوائر، وبالنظام الفردي في الثلث الآخر. لكن جل الأحزاب السياسية أعلنت اعتراضها النظام الفردي الذي ترى أنه يسمح بتسلل فلول الحزب الوطني الديمقراطي المنحل إلى البرلمان.

وطالب المتظاهرون في ميدان التحرير أيضا بتحديد جدول زمني لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وبوقف المحاكمات العسكرية لمدنيين، وتطهير مؤسسات الدولة من أنصار نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

مظاهرات الإسكندرية
وقد رفعت المطالب والشعارات ذاتها تقريبا في مظاهرات بالإسكندرية بعنوان "جمعة استرداد الثورة" أيضا.

وقال مراسل الجزيرة نت أحمد علي إن مسيرات حاشدة خرجت في ميادين وأحياء بالمدينة الساحلية احتجاجا على تفعيل قانون الطوارئ، ومطالبة بنقل السلطة لحكومة مدنية، وتعديل قانون الانتخابات، وتفعيل قانون الغدر.

وأضاف أن متظاهرين رددوا هتافات ضد المجلس العسكري الأعلى، وطالبوا بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وتابع مراسل الجزيرة نت أن القوى المنظمة لمظاهرات الإسكندرية -وهي الائتلاف المدني الذي يضم 29 حزبا وحركة سياسية وحركة كفاية وحركة شباب السادس من أبريل والتيار الليبرالي- اتفقت على عدم تنفيذ أي اعتصام عقب المسيرات، وعلى ترك مهلة لتنفيذ المطالب التي رُفعت اليوم.

وكما جرى في القاهرة، قاطعت القوى الإسلامية مظاهرات جمعة استرداد الثورة في الإسكندرية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها