في ختام فعالياتها على هامش الدورة ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان يوم امس الثلاثاء ١٢ مارس/اذار ٢٠١٩ ثاني فعالياتها وثالث أنشطتها على هامش الدورة ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعنوان "المساواة والمواطنة في الوطن العربي"، بقصر الأمم المتحدة في جنيف، والتي أدارها الاستاذ "علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتحدث خلالها كل من الاستاذ "محسن عوض" عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان والأمين العام الأسبق للمنظمة، والدكتور "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذة "ليزا البدوي" آمين عام مركز "حقي". 

 

وأشار "شلبي" إلى تداعيات أزمة اللا مساواة والتمييز في الوطن العربي الناجمة بالأساس عن إهدار حقوق الإنسان بما أدى لاهدار المواطنة، وهي الأزمة التي تعد أحد العناصر الرئيسية في اتساع رقعة الاضطراب الإقليمي وتهديد السلم الاجتماعي، وتهدبد بقاء بعض البلدان العربية ذاتها. 

 

وفي مداخلته، أكد "عوض" على مخاطر التمييز والتهميش التي تواترت في المنطقة العربية وأثرت على سلامة نسيجه الاجتماعي، مشيرا إلى التقارير والدراسات التي شارك في إعدادها خلال العقود الأربعة الماضية. 

 

وركز "عوض" على المأساة التي يرزح تحتها الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، والاستهداف الحالي لسكان القدس على نحو جعل سكانها الفلسطينيين خارج السنة مجموعات طبقية المصنفة في المدينة المحتلة، وذكر بالفصل العنصري الذي يعيشه الفلسطينيين، بما في ذلك من اضطروا لحمل هوية إسرائيلية من فلسطينيي ١٩٤٨ والتمييز العنصري المنهجي المتواصل بحقهم، مشيرا إلى استمرار حقوقيين منهم عرضة للاضطهاد المتواصل كما هو جاري بحق المناضل "امير مخول". 

 

فيما أشارت "البدوي" إلى نموذج التمييز ضد المرأة في اليمن، وبصفة خاصة التزويج القسري للفتيات في سن الطفولة، منوهة بأن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كانت قد انضمت للاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة في العام ١٩٨٥، ولكن بعد الوحدة تراخت السلطات في تفعيل الاتفاقية، وبعد كثافة جهود المجتمع المدني، اعتزمت الدولة سن تشريعات تضمن تحديد سن الزواج بالتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، غير أن القوى السياسية الدينية والمتطرفين تظاهروا في مسيرات مليونية لمنع هذا التقدم المهم. 

 

وقالت البدوي إن ٧٠ بالمائة من سكان البلاد يعيشون في الريف، وتتفشى بينهم الثقافة التقليدية والفقر، وكانت معدلات تزويج الفتيات والتزويج القسري لا تقل عن ٤٤ بالمائة، وقد زادت هذه الظاهرة في أعقاب التدهور الاقتصادي الاجتماعي بعد ثورة ٢٠١١، وتفاقم مجددا بعد تمرد ميليشيا "الحوثي" في سبتمبر/أيلول ٢٠١٤، وهو ما ضاعف الفقر وأسهم في الزج بالفتيات للزواج المبكر خشية الاختطاف والاغتصاب. 

 

وأشار "أبو سعدة" إلى ندوة عقدت قبل شهر في باريس حول أوضاع المسيحيين في البلدان العربية، وتجلت ظاهرتان لافتتان، الأولى تضرر النسيج الاجتماعي وتحولات المشهد الديموغرافي والجغرافي في سوريا والعراق بسبب شيوع التهجير القسري للأقليات بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص، والثانية استمرار الثقافة العامة كحاجز في وجه التقدم في مصر. 

 

وشرح "أبو سعدة" إن ٩٠ كنيسة دمرت وتعرضت للتخريب عقب ثورة يونيو ٢٠١٣، وأن الدولة عملت جاهدة لإصلاح الموقف وصولا إلى تطورات مهمة وخطوات إيجابية عظيمة لتقنين أوضاع نحو آلف كنيسة ومبادرات لإصلاح الخطاب الديني وتصريحات شيخ الأزهر القوية والمساندة للمساواة بين المواطنين، وبينما اتفق مع "عوض" في مشاركة المواطنين المسلمين جنبا إلى جنب مع المواطنين المسيحيين في حماية الكنائس، فقد أشار لمقاومة مجتمعية تتواصل في عدد قليل من مناطق البلاد لحق المسيحيين في العبادة في بعض الكنائس التي جرى تقنين أوضاعها. 

 

وفي المناقشات، أكد المشاركون أنه لا امل في المستقبل ما لم يتم احترام وادماج معايير حقوق الإنسان في الإعلام والتعليم والثقافة والتشريع والممارسات والسياسات العامة لترسيخ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، ودعم دور المجتمع المدني في قيادة جهود محاربة التطرف والكراهية وتعزيز ثقافة الحوار والتنوع، وفتح قنوات المشاركة السياسية والمجال العام، جنبا الى جنب مع انفاذ العدالة الدولية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.