قال المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية ،التابعة لمجلس الوزراء ، إن اللجنة بعثت 3 من أعضائها إلى مركز ادفو ،بمحافظة أسوان حيث موقع "كنيسة مارناب" ،لتقصي الحقائق وإعداد تقرير مفصل لتسليمه للمجلس في غضون يومين.

وأضاف لـ"بوابة الوفد" سنعد تقريرا آخر حول مدى استجابة المجلس العسكري للمطالب القبطية ،والتعامل مع الحدث ،لافتا إلى أن لجنة العدالة الوطنية" لا حول لها ولا قوة ،وبتنفخ في قربة مقطوعة ".

وقال رمزي ليست المشكلة في إقرار قانون موحد لدور العبادة ،وإنما في جهل المتشددين بــ"الشراكة " في الوطن.
ورفض عضو لجنة العدالة الوطنية-استخدام الأقباط كـ"كارت سياسي" ،مثلما كان الوضع إبان فترة النظام السابق،مشيرا إلى أن أمر الاعتداء على الكنائس تكرر بصورة غير مقبولة ،وعلى المجلس العسكري التدخل لحسم الأمر بصورة واضحة ،واتخاذ قرارات تؤمن الأقباط في حياتهم.

في سياق متصل ،أصدر نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان ،بيانا حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه ، استنكر خلاله الاعتداءات المتكررة على الأقباط .

وطالب جبرائيل في بيانه،بفتح 16 كنيسة مغلقة فوراً علي أن يصدر مرسوم فوري من المجلس العسكري، بإلغاء الجلسات العرفية وتفعيل القانون،و إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد وتعليق مشاركة الاقباط في الانتخابات بإصدار هذا القانون،و تقديم الجناة والذين اعتدوا علي كنائس الاقباط الي محاكمة عاجلة ومعلنة،و إصدار إعلان دستوري مكمل يضمن فيه جميع حقوق الاقليات بما فيهم الاقباط ،و تخصيص كوتة للاقباط لمدة دورتين متتاليتين علي الاقل إعمالاً بمبدأ وقاعدة التمييز الايجابي،ومراقبة بعض الائمة الذين يزدرون المسيحيين وعقيدتهم ،والافراج الفوري عن المدون القبطي مايكل نبيل سند.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها