الأقباط متحدون | برنامج لتحقيق العدالة الإجتماعية
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٦:٤٠ | الأحد ٢ اكتوبر ٢٠١١ | ٢١ توت ١٧٢٨ ش | العدد ٢٥٣٤ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

برنامج لتحقيق العدالة الإجتماعية

الأحد ٢ اكتوبر ٢٠١١ - ٠٠: ١٢ ص +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

بقلم / فكرى نجيب أسعد

يوجد تصاريح عديدة متكررة من جهات مختلفة فى مصر بوضع العدالة الإجتماعية على رأس قائمة أولويات العمل الوطنى فى الفترة القادمة، فهى تعد أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، وأنه لا يوجد حزب واحد فى مصر يخلو أهدافه من المطالبة بتحقيقها. وأنه يمكن تحقيق سياسة العدالة الإجتماعية فى مصر لمن يرغب العمل بها فى حرية بلا تغصب وذلك على أعتبار أنها نقطة يتساوى عندها الغنى والفقير من خلال العمل فى المحاورالتالية :


- تحقيق مستوى معيشة واحد للخريجين الجدد فى مصر سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص بإعطائهم دخول متساوية تغطى إحتياجاتهم المعيشية الأساسية وتوفر لهم حياه كريمة بلا تمييز بين إنسان وآخر على أساس نوع العمل.


- إعادة توزيع الدخول فى مصر بالنسبة للخريجين القدماء خاصة القائمين بأعمال متساوية ويحققون نفس الإنتاج وذلك بلا تمييز بين فرد وآخر، والعمل على توفير التمويل اللازم لتحقيق التوازن فى الدخول بين كافة الخريجين كفرض ضرائب تصاعدية على الدخول لتوفير التمويل اللازم لرفع مستوى الحد الأدنى لللأجور والعمل على التوزيع العادل لناتج التنمية.


- تقديم خدمات لا تميز بين فرد وآخر على أساس مادى، فى الصحة والتعليم والسكن وكافة الحقوق الإنسانية المعترف بها، فالتحقيق العدالة الإجتماعية فى التأمين الصحى على سبيل المثال وهو ما نجده مطبقاَ فى دول أخرى بالعمل على تقسيم الراغبين فى الأشتراك فيه على أساس من الحرية إلى شرائح تتحدد على أساس دخل الأسرة. تدفع كل أسرة فيه قيمة تتناسب مع دخلها لتستفاد بنفس الأمتيازات فى عدم تمييز بين مريض وآخر أو شريحة وأخرى فى العلاج وصرف الدواء وغيرها . وأن ما أقترحه بالنسبة لسياسة مصر فى التأمين الصحى كسياسة جديدة أقترحه أيضاَ بالنسبة للتعليم وغيره من الحقوق ، فلا يكون هناك تعليم متميز لمن يدفع أكثر وتعليم منخفض لمن يدفع أقل.


- تحقيق الأولوية فى التعاون مع شركاء التنمية فى مصر على أساس تحقيق العدالة الإجتماعية للمواطنين العاملين فى مصر بلا تمييز بين فرد وآخر على أساس الدين أو أو الجنس أو النسب أو نوع العمل .


وإذا أرادت مصر أن تضع حلاَ لأزمتها المائية المستقبلية فعليها أن تبدأ بتحقيق العدالة الإجتماعية فى مصر وتدعو بقية دول حوض النيل وشركاء التنمية بها بالعمل بها فى تعاون مشترك، ففى تحقيقها فى دول حوض النيل تتحقق التنمية والمساواه لكافة دول حوض النيل والتوزيع العادل للموارد الطبيعية ومن أهمها الطاقة والمياه والثروات لشعوب الحوض على أساس من الحرية والعدل والمساواه.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
تقييم الموضوع :