اهتمام دولي واسع بمؤتمر مكافحة المخدرات فى النمسا ومصر تلقى كلمة هامة

فى اطار الجهود الدولية المكثفة لمحاربة المخدرات حول العالم تلقي مصر كلمتها اليوم امام مؤتمر الامم المتحدة فى فيينا بحضور العديد من الوزراء والشخصيات العامة فيما توافقت اراء الحضور على ضرورة زيادة التعاون الدولي فى هذا المجال فى الفترة المقبل .

 

وكانت قد انطلقت فى مقر الامم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا اعمال الدورة 62 للاجتماع الوزارى للجنة الدولية لمكافحة المخدرات بمشاركة السفير عمر عامر سفير مصر فى فيينا ووفد أمني .

 

وقال يوري فيدتوف  مدير مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات فى كلمته فى افتتاح اعمال الاجتماع  أننا نرحب بالإعلان الوزاري بشأن الإسراع في تنفيذ الالتزامات الخاصة بالتصدي لمشكلة المخدرات عالميا.

 

وشدد فيدوتوف على أهمية ايجاد الحلول المشتركة للتحديات الدولية فى مجال مكافحة المخدرات مشيرا الى ان الاجتماع الوزراي أوجد أساسًا صلبًا للعمل الجماعي فى هذا المجال استنادًا إلى الإطار المرن للاتفاقيات الثلاث  التي تشكل حجر الزاوية للنظام الدولي لمراقبة المخدرات.

 

وسلط فيدتوف الضوء على أهمية التزام النهج الشاملة للمشاكل الصعبة والمعقدة الخاصة بمشكلة المخدرات مع تحقيق الاستجابات السريعة التي توفر للبشر حماية صحتهم وتحقيق الرفاهية ومستقبل أفضل .

 

وقد تضمنت الجلسة الافتتاحية رسالة مصورة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش حيث اكد فيها على ضرورة تبادل الخبرات حتى تكون دول العالم أكثر فعالية في الحد من العرض والطلب على المخدرات وتحسين الأمن  وحماية الصحة وحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

ومن جانبه ...طالب هيربرت كيكل وزير داخلية النمسا كيكل باجراء تغيير حاسم في السياسة الدولية لمكافحة تجارة المخدرات مشددا على ضرورة التعاون السريع نحو ابرام سياسية دولية مشتركة للتصدي للمخدرات .

 

جاء ذلك فى كلمة الوزير أمام الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بفيينا مشيرا الى أهمية دعم الملاحقة القضائية الفعالة لهذه الجريمة وبحث الروابط بينها ووبين جرائم الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب لافتا الى ضرورة التركيز على النظر في التعاون الإنمائي.

 

وأضاف كيكل أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو شريك رئيسي في مكافحة الجريمة العالمية لافتا الى ضرورة الاهتمام أكثر بدعم التعاون الوثيق والمتكامل على المستويات المحلية والأوروبية والدولية .

 

وقال كيكل أنه لا يمكن اختزال مشكلة الإدمان بشكل عام في الشق الجنائي بل إنها تتعلق بمرض مزمن وعواقبه تشمل المتضررين والمجتمع ككل ولذلك يجب مراعاة كل الابعاد سواء الطبي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والوقائي.