الأقباط متحدون | العدوان الجماعي على كنيسة وأقباط "المريناب".. جريمة دولة
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٧:٠٣ | الأحد ٢ اكتوبر ٢٠١١ | ٢١ توت ١٧٢٨ ش | العدد ٢٥٣٤ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار
حمل تطبيق الأقباط متحدون علي أندرويد
طباعة الصفحة
فهرس مساحة رأي
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : *****
٥ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

العدوان الجماعي على كنيسة وأقباط "المريناب".. جريمة دولة

الأحد ٢ اكتوبر ٢٠١١ - ٤١: ١١ ص +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

بقلم: جرجس بشرى
الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت أقباط قرية "المريناب" بـ"إدفو" بـ"أسوان" وممتلكاتهم وكنيستهم أمس الأول بعد صلاة الجمعة، تؤكِّد بما لا يدع مجالًا لشبه شك على تورط الحكومة المصرية وجهازها الأمني، بدليل أن رئيس مباحث "إدفو"، "أيمن فتحي"، كان من المصلين صلاة الجمعة التي أعقبها الهجوم الجماعي على أقباط القرية، وحرق نحو 5 منازل ومتاجر مملوكة لأقباط بعد سلبها ونهبها، وسط صيحات جهادية مثل "الله أكبر"!. وبدليل أن الشرطة لم تضطلع بمسئوليتها في القبض على الجناة بل اتخذت موقف المتفرج، مع أن المسئولية المنوط بها جهاز الأمن الوطني، هي حماية الأمن الداخلي وحماية أرواح وممتلكات المواطنين دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين!!

 

ومن المفجع والمثير للريبة، أن الأمن لم يقم بالقبض على الجناة الذين حرقوا الكنيسة وهدموها واستهدفوا منازل الأقباط وممتلكاتهم، وهو ما يذكِّرنا بسياسات الجهاز الأمني في عهد الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك"، الذي كان يحصن الجناة المعتدين على الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم من العقاب، الأمر الذي كان من الأسباب الرئيسية لتكرار أحداث العنف الطائفي في عهده ووصولها لمستويات عالية. ومن المؤكد أن السياسات والآليات التي تتبعها حكومة "مصر" والمجلس العسكري بعد الثورة، تعتبر بمثابة استنساخ واضح وفاضح لسياسات النظام السابق، بل ومن المفزع أن تطورت أساليب العنف الجماعي على الكنائس بعد الثورة، لتتَّخذ صورًا بغيضة وممقوته لا يقبلها دين سماوي ولا ضمير إنساني؛ حيث لأول مرة في العصر الحديث، وبعد الثورة، يتم هدم الكنائس وحرقها في غيبة من الأمن وقوات الجيش!! ولعل أبرز دليل على ذلك هدم كنيسة "صول" بـ"أطفيح" بمحافظة "حلوان" وتسويتها بالأرض في غضون ثماني وأربعين ساعة وبواسطة لودرات الدولة!!! ثم رأينا أمس الأول قيام مسلمي قرية "المريناب" بانتهاج نفس أسلوب التعامل مع كنيسة "صول" بحرق الكنيسة وهدمها وسط صيحات جهادية، وحصار للأقباط داخل منازلهم، وترويعهم وترويع نسائهم وأطفالهم، وتهديدهم بحرق منازلهم بالبوتاجاز والبنزين..!!

 

ومن الأمور الكارثية، أن يخرج علينا "مصطفى السيد"، محافظ "أسوان"، متبعًا نفس أسلوب النظام السابق في التعامل مع الأزمة، بتحويل الأقباط المُعتدى عليهم إلى مجرمين وخطّائين!!.. يا للعار، وهو اتهام غير مقبول وغير مسئول بالمرة، ويجب أن يتم محاسبته عليه حسابًا عسيرًا، بل وإقالته على الفور إذا كان المجلس العسكري وحكومة "شرف" يريدان خيرًا لهذا الوطن ووحدته الوطنية، خاصةً وأن هذا المحافظ من رموز النظام السابق!!!

 

إنني أكاد أجزم أن ما حدث في "المريناب" خُطة قذرة تستهدف أمن الوطن وسلامته ووحدته؛ لإلهاء الشعب المصري عن الثورة وشرعيتها، ولضرب مكونات الشعب المصري وتأليبهم ضد بعضهم، خاصةً وأن كثيرين من النشطاء أكَّدوا أن حوادث الفتنة التي تحدث بعد الثورة هي من صنع بقايا النظام السابق الموجودة الآن في الحكم، فالمواطن المسلم المسالم- أو المواطن المصري بشكل عام- لا يمكنه أن يتجرأ ويعتدي على كنيسة أو قبطي إلا إذا كان يشعر أنه مؤمَّن من الخوف والعقاب عند ارتكاب هذه الجرائم، ومدركًا تمامًا أنه سوف لا يُحاسب.. وللآن لم نرَ الحكومة المصرية تقدِّم المعتدين على الأقباط والكنائس لمحاكمات عادلة إلا فيما ندر.

 

إن تطوُّر أساليب العدوان الجماعي على أقباط "مصر" بعد الثورة دون رادع من المجلس العسكري وحكومة "شرف"، يؤكِّد أن بقايا النظام القديم وأصابعهم مازالت تلعب وتعيث فسادًا في "مصر" وشعبها. فلقد درج النظام السابق على استخدام البلطجية وضباط أمن الدولة في صناعة الفتنة الطائفية لإلهاء المصريين عن قضاياهم المصيرية، ولكي يبقى أطول فترة ممكنة في الُحكم!! وهذا ليس كلامًا مرسلًا، بل أن المستشار "هشام البسطويسي"- المرشح المحتمل للرئاسة- قد أكَّد من قبل في حوار مع صحيفة "الأقباط متحدون"، أن "جمال مبارك" كان يمتلك ميليشيات يقدر عددها بـ (400000) شخص من البلطجية وضباط أمن الدولة وبعض أعضاء الحزب الوطني في كافة المحافظات، لضرب مكونات الشعب المصري واصطناع الفتنة بين المصريين!!!

 

إنني أطالب المجلس العسكري وحكومة "شرف" بسرعة القبض على الجناة في أحداث "المريناب" الإرهابية، وإصدار بيان عاجل للأمة، واعتذار رسمي عن التواطؤ الذي حدث في هذه الجريمة البشعة، وتعويض الأقباط المتضررين في الحادث، وإعادة بناء الكنيسة فورًا وعلى نفقة الدولة، وأطالبه بإظهار حسن النية تجاه الأقباط.. وعلى الأقباط أن يستفيقوا من غيبوبتهم، ويضغطوا على حكومة "مصر" المتعصبة بكافة الطرق السلمية والمشروعة وصولًا إلى حقوقهم العادلة في وطنهم، فالحقوق تُنتزع، وعليهم أن لا يقبلوا أبدًا بالفتات الساقط من هذه الحكومة التي تزداد يومًا فيومًا في إذلال الأقباط وتركهم بلا حماية.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
تقييم الموضوع :