ماعت تطالب السلطات السعودية باتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان

عقيل : يجب محاكمه المتهمين بقتل جمال خاشقجي
في إطار اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالأوضاع الحقوقية في الدول العربية، قدمت ماعت اليوم مداخلة مكتوبة أثناء اعتماد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لتقرير المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش أعمال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة في جنيف خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 22 مارس 2019.

وركزت المداخلة على الجهود التي تبذلها المملكة لتحسين حالة حقوق الإنسان وطالبتها بالتصدي للتحديات التي تؤثر على قدرتها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيث اتخذت الحكومة السعودية خطوات إصلاحية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة منها على سبيل المثال؛ تنصيب المرأة في الوظائف القيادية، والحصول على حق الترشح والتصويت، والسماح للمرأة بقيادة السيارة، ومكافحة التحرش.

وفيما يتعلق بحقوق الطفل والأسرة ذكرت المؤسسة قيام السلطات السعودية بإصدار مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 25 نوفمبر 2014، بهدف حماية الأطفال التي لم تتجاوز سن الثامنة عشرة، من كل أشكال الإيزاء والإهمال التي قد يتعرضون لها. وفي محاولة للقضاء على الفساد، أصدر الملك سلمان أمراً ملكيا رقم (أ/ 38) بتاريخ 4 نوفمبر 2017، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد.

وسلطت المداخلة الضوء على الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون والجهود المبذولة من قبل "خلية الاجلاء والأعمال الإنسانية" التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية على توحيد آلية العمل الإغاثي والإنساني في الجمهورية اليمنية.

وخلال هذه المداخلة أوصت مؤسسة ماعت السلطات السعودية بضرورة الوفاء بتعهداتها الدولية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها حتى الآن، وسحب تحفظها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإسراع في فتح باب الزيارات للمقررين الخواص وهيئات الأمم المتحدة. وإصدار دستور يتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

كما طالبت المؤسسة الحكومة السعودية بضرورة محاكمة المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، والسماح للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون قيود أو ترهيب، وتبني قانون يلغي نظام ولاية الذكر على المرأة في السفر للخارج وغيرها من القيود، وعمل قانون خاص بالأحوال الشخصية للمساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والأسرة، وتحسين بيئة عمل العمال الأجانب وإلغاء نظام الكفالة التي يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.