ماعت تطالب جميع الأطراف في سوريا بوقف النزاع المسلح واحترام حقوق الانسان

على هامش أعمال الدورة 40 لمجلس حقوق الانسان والمنعقدة في جنيف خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 22 مارس الجاري، وفي سياق اهتمامها بتعزيز احترام حقوق الانسان في المنطقة العربية، قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، مداخلة مكتوبة عن أوضاع حقوق الانسان في سوريا ضمن البند 4 من أعمال المجلس، المتعلق بتقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية وذلك في إطار قرار مجلس حقوق الانسان رقم 37/29.  

 

وأكدت المداخلة فيما يتعلق بمحاربة التنظيمات الإرهابية أن الأشهر الأخيرة شهدت تحول كبير في الاحداث على الأرض يتمثل في نجاح النظام السوري في إعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة المعارضة وتنظيم داعش الإرهابي. كما استطاعت الأطراف المتنازعة باستثناء الجماعات الإرهابية، بعد ترتيبات روسية – تركية، ان تلتقي في العاصمة الكازاخستانية "استانا"، من اجل الوصول إلى حل سياسي يكفل الوقف الكامل للصراع، واتفق الأطراف على وقف الاعمال القتالية في أربع مناطق.

 

وكشفت ماعت في مداخلتها، على ان الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان لازالت ترتكب في سوريا من قبل الأطراف المتصارعة، وذلك من خلال استهداف المدنيين والقتل العشوائي، بمن فيهم النساء والأطفال، وإن كانت على نطاق أقل خلال عامي 2017/2018. وركزت المداخلة على الانتهاكات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، فخلال الفترة بين شهري فبراير وابريل 2018، قتلت جماعات مسلحة من بينها جماعات "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" و"فيلق الرحمن"، مئات المدنيين في هجمات عشوائية على دمشق. ووفقا لـ "لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق"، قامت هذه الجماعات بشكل منتظم باعتقال المدنيين تعسفا وتعذيبهم في دوما، بما فيها أفراد الأقليات الدينية.

 

وأشارت المداخلة إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والذي أكد على ان النزاع في سوريا ساهم في حدوث نزوح جماعي، حيث فر ما يقرب من نصف السكان من ديارهم، ويقدر عدد الأشخاص الذين فروا من ديارهم ونزحوا إلى مناطق داخل البلاد بنحو 6.1 ملايين، في حين نزح 505 ملايين إلى خارج سوريا.

 

وفي الأخير أوصت ماعت الهيئات الدولية وجميع الأطراف المتنازعة بضرورة العمل على وقف النزاع المسلح في سوريا، وتوحيد كل الجهود من اجل إنجاح عملية جنيف للوصول إلى تسوية للصراع، والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف للقضاء على الجماعات الإرهابية، وتضافر الجهود الدولية من اجل توفير المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين داخل وخارج سوريا.