«الوزراء» يرصد 55 توصية لـ«النهوض بالقطن المصرى» أهمها تحديد السعر قبل زراعة المحصول

ويصدر مركز المعلومات، شهرياً، تقريراً بعنوان «قاعدة بيانات قضايا وآراء»، والتى وصل حجم قاعدة بياناتها منذ إطلاقها عام 2007 حتى الآن أكثر من 60 ألف تسجيلة، تتضمن رصد القضايا، وعرض مستخلصها، وتسجيلها وتخزينها، وإمكانية البحث والاسترجاع، بهدف دعم متخِّذ القرار، فضلاً عن الباحثين والمستفيدين من تلك الخدمة.
 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم للنهوض بـ«القطن المصرى»، وتنفيذ إجراءات للحفاظ على مكانته العالمية، والاستفادة منها، ليتلقى مجلس الوزراء عدة توصيات ومقترحات فى هذا الملف خلال شهر فبراير الماضى، كان من بينها هذا «التقرير»، وهى المقترحات التى ناقشها رئيس الوزراء مع المسئولين، تمهيداً لإحداث تطوير ملحوظ فى ملف «القطن المصرى». وتعتبر تلك المرة الثانية التى يسجل فيها مجلس الوزراء، ممثلاً فى «مركز المعلومات»، أبرز ما تناولته الصحف حول قضية «القطن المصرى»، حيث أصدر خلال شهر أغسطس منذ قرابة 4 أعوام تقريراً بمقترحات الموضوعات المنشورة بشأن القطن فى الفترة من أبريل 2011 حتى يوليو 2015، ليتضمن الإصدار الجديد من هذا التاريخ حتى مطلع العام الجارى، وهو الإصدار الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه.
 

تضمنت التوصيات تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ قرابة 5 أعوام، حتى تنتهى أزمات التسويق للزراعات الاستراتيجية، وفى مقدمتها القطن، والذرة، والأرز، وغيرها من الزراعات.
 

واشتملت على تحديد جهات تسلُّم المحصول، وتحديد أسعار الشراء قبل زراعة المحصول، حتى تستقر نفوس الفلاحين، ويقوموا بزراعة المحصول بنفس الحماس الذى كان موجوداً من قبل، مع التنسيق بين المزارعين والحكومة والتجار للحفاظ على العودة القوية لمحصول القطن، حتى يستمر فى تربُّعه على عرش الأقطان طويلة التيلة الممتازة عالمياً.
 

وتطرقت التوصيات لضرورة عدم السماح بفارق كبير بين الأسعار العالمية للسلعة أو المحاصيل، والسعر المحلى المقترح، لعدم توجُّه التجار أو الشركات إلى الاستيراد، فضلاً عن مراعاة أسعار المحاصيل المحلية المنافسة الأخرى، والعائد الذى ستحققه للفلاح، بحيث يكون هناك تكافؤ فى إنتاجية الفدان، حتى لا يفضّل المزارعون التوجه لزراعة محاصيل أخرى.
 

واقترحت «الموضوعات» تطبيق إصدار بطاقة الحيازة الإلكترونية، ليستفيد منها الفلاحون، ولضمان وصول دعم الدولة للأسمدة، ومستلزمات الإنتاج لمستحقيها، بدلاً من البحث عنها فى السوق السوداء، مع عمل صندوق تكافل للفلاح، مع تخصيص معاش تأمينى له، ولأسرته، مع الاهتمام بتطهير الترع والمصارف، وتطويرها لوصول المياه لنهايتها، مع وضع تشريعات أو قوانين صارمة لمن يقوم بإلقاء المخلّفات أو مياه الصرف الصحى فى هذه الترع والمصارف. وطالب بعض الكُتاب، فى موضوعاتهم، بإلزام الشركة القابضة للقطن بشرائه من المنتجين بسعر الضمان المعلن لحماية المنتجين من «السماسرة» و«الجلَّابين»، لأن انخفاض أسعار القطن يُلزم الدولة بدفع دعم لكل قنطار، ما سيحمّل ميزانية الدولة أعباء كبيرة.

 

واشتملت المقترحات على وجود توجيه من القيادة السياسية بإصدار مبادرة خاصة لتمويل محصول القطن بفائدة ميسَّرة، حتى يمكن تصريف المحصول، مع انخفاض التصدير، واستهلاك المغازل المحلية، مع تخصيص جزء من مبادرة البنك المركزى المقدر له 200 مليار جنيه لمواجهة «المخاطر»، حيث إن القطن كثيف العمالة.

 

وتضمنت التوصيات أن تقوم الجهات الرقابية فى الدولة بمتابعة العقود التى توقّعها شركات الأقطان مع الشركات الأجنبية، كى لا تقوم بالتلاعب فى تحديد الأسعار، بما يضر بالمنتجين، والاقتصاد القومى.

 

وطالبت التوصيات بأن يصدر قرار وزارى بتحديد جهة تتسلم الأقطان، لأن تأخير إصداره يضر بصغار الفلاحين الذين لا يملكون مخازن، وهم فى حاجة لثمن القطن لسداد ما عليهم من ديون، ما يدفعهم للبيع بأسعار مخفضة.

 

واقترح كاتب آخر إنشاء لجان لتسويق القطن وشرائه من المزارعين، مع تدخّل الحكومة لتوفير التمويل لذلك، حتى لا تحدث فجوة فى زراعة القطن خلال السنوات القادمة، خصوصاً أن القطن وبذوره يدخل فى العديد من الصناعات، مثل الزيوت، والعلف الحيوانى، وصناعة المنظفات.

 

وأوصى أحد الكُتاب بأهمية سرعة دفع مستحقات المغازل بسرعة، ليتم الإقبال على الأقطان المصرية، فتتنافس السوق المحلية لشراء أقطاننا، وبالتالى يحقق ارتفاعاً فى الأسعار.

 

واشتملت المقترحات على إنشاء وزارة مستقلة للقطن ومنتجاته، ابتداء من الحلج، والغزل، والملابس، والبذرة ومستخرجاتها، وذلك لأنه سلعة استراتيجية، ومنتج عالمى مطلوب.

 

وتضمنت التوصيات تسلّم الدولة كامل المحصول، على أن تضع آليات، وتدخل جميع الجهات فى عملية الشراء، مع حماية الدولة للإنتاج، وصرف مستحقات الغزل والنسيج من دعم الصادرات، كما اشتملت التوصيات على تطوير المحالج والمغازل الموجودة بمصر، لتناسب تركيبة القطن المصرى، حيث إن تلك المحالج تعمل على حلج القطن قصير التيلة، فى حين أن القطن المصرى طويل التيلة ذو قيمة عالية عالمياً.
 

واحتوت التوصيات على ضرورة إنتاج الماكينات الخاصة بجنى محصول القطن محلياً، بعد ارتفاع تكلفة جنى الفدان بـ5 آلاف جنيه، مع سرعة تصنيع عبوات القطن فى مصر، بدلاً من الاستيراد، بما يخفض جزءاً من أعبائها.

 

واشتملت التوصيات على أن تتم زراعة القطن طويل التيلة فى الوجه البحرى والمتوسط، وقصير التيلة فى محافظات الصعيد، على أن تكون الجيزة حداً فاصلاً بين المحافظات، كما تضمنت التوصيات والمقترحات دعم الفلاح فنياً، والزراعة المبكرة لضمان النضج للنبات، وتوفير الأسمدة له بأسعار مخفضة، وتطوير وتحديث المحالج، والعمل على ضخ استثمارات بها.

 

يذكر أن «مركز المعلومات» قد أكد، فى تقريره، أن المقترحات الواردة فى التقرير لا يتم المساس بنصوصها، وتذكر فى «النشرة» طبقاً للعبارات التى ذكرها مؤلفوها، دون أدنى مسئولية فى ذلك على مكتبة «المركز»، فضلاً عن أن المقترحات الواردة بالنشرة لا تعنى بالضرورة أن أياً منها لم يتم تنفيذه بعدد من الجهات المعنية، موضحاً أن «التقرير» يتضمن رصداً للآراء الصحفية بشأن تلك القضايا فقط.