قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي تأجيل الفصل في الطعن المقام من كل من مبارك ونظيف والعادلي ضد حكم القضاء الإداري الصادر بتغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه من مالهم الخاص بواقع 200 مليون لمبارك و300 مليون للعادلي و40 مليون لنظيف لقيامهم بقطع خدمات الإتصالات والإنترنت عن الثوار إلى جلسة 21 نوفمبر القادم.

لعدم تقديم الحاضر عن المشير طنطاوي من مستشاري هيئة قضايا الدولة صورة رسمية من محضر إجتماع اللجنة الوزارية المنعقد يوم 20 يناير برئاسة أحمد نظيف بالقرية الذكية إضافة للقرارات التي صدرت من غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والتي إجتمعت لمتابعة تنفيذ قرار قطع الإتصالات.

إضافة إلى للإستماع لأقوال حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر في جناية قتل المتظاهرين فيما يتعلق بقرار قطع الإتصالات عن الثوار لحين وصول رد كل من مبارك والعادلي ونظيف على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أودع في الجلسة الماضية والذي إنتهى إلى إلغاء حكم القضاء الإداري لعجز المتضررين من قطع الإتصالات عن إثبات الضرر اللاحق بهم عن قطع الاتصالات.

ولحين تقديم هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة الحالية والمشير طنطاوي للمستندات التي سبق وطلبتها المحكمة في الجلسة الماضية والمتمثلة في صورة رسمية من محضر إجتماع المنعقد يوم 20 يناير برئاسة أحمد نظيف بالقرية الذكية إضافة إلى القرارات التي صدرت من غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والتي إجتمعت لمتابعة تنفيذ قرار قطع الإتصالات.

كما شدد رئيس المحكمة على ضرورة تقديم أقوال حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر في جناية قتل المتظاهرين فيما يتعلق بقرار قطع الإتصالات عن الثوار ورفضت إكتفاء الهيئة بتقديم قرار النائب العام بإحالة كل من العادلي وإسماعيل الشاعر إلى محكمة الجنايات في القضية الخاصة بقتل المتظاهرين وقطع الإتصالات عن الثوار.

الجلسة شهدت غياب محامي مبارك عادل محمد عبد الوهاب عن حسني مبارك و حضور كل من غبريال إبراهيم غبريال عن نظيف وعصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي عن حبيب العادلي، إضافة إلى محمد عبد العال ومحسن بهنسي عن المطعون ضدهم، إضافة إلى محامو الحكومة الذين سبق وأعلنوا عن إنضمامهم إلى المطعون ضدهم، مؤكدين على أن هيئة قضايا الدولة تحضر ممثلة عن وزارة الخزانة ضد مبارك ونظيف والعادلي بشخصهم.

مؤكدين عى أن مبارك والعادلي ونظيف أصدروا قرار قطع الإتصالات لأغراض شخصية تتمثل في إستمرارهم في الحكم، وبدأت الجلسة بسؤال رئيس المحكمة للحاضر عن هيئة قضايا الدولة عن المستندات التي سبق وطلب منهم تقديمها فإلتمس الحاضر عن الهيئة من المحكمة التأجيل لحين تقديمهم للمستندات.
الجلسة لم تشهد دفاعا من جانب الطاعنين سوى من جانب العادلي والذي حضر ممثلا عنه محامان دفعا بأن قرار قطع الإتصالات قرار سيادي لا يخضع لرقابة القضاء الإداري عليه.

مستندين إلى أن هذا القرار يحكمه قانون خاص يحكم العلاقة التعاقدية بين الدولة وبين شركات الإتصالات، كما دفعا ببطلان حكم القضاء الإداري لعدم إعلان حبيب العادلي داخل محبسه في حين طالب محامي نظيف بحجز الطعون للحكم فيها.

وقال محامي مبارك «أنه يكتفي بعريضة الدعوى التي سبق وأكد فيها على إتهامه للمشير طنطاوي ولعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق بالمسئولية عن القرار»، وعلى الجانب الأخر دفع المتضررون من قطع الإتصالات الصادر لصالحهم حكم القضاء الإدارى بالمسئولة السياسية لمبارك ونظيف والعادلي عن قرار، مؤكدين أن الحكومة المصرية قامت لحماية نفسها بعمل تجارب على قطع الإتصالات في أشهر أكتوبر الماضي وقت سريان إشاعة بوفاة مبارك.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها