وزير المالية: هيكل إداري موحد جديد لمصلحة الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة ، مشيرا الى قيام وزارة المالية مؤخرا بطرح سندات دولية لاقت اقبالا كثيفا من المستثمرين خاصة من دول شرق آسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج وحققت الطلبات اكتتابا تخطى 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاحا كبيرا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلبًا على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الاهمية الخاصة " بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة اخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر الى جانب القاء الضوء علي آليات مكافحة التهرب الضريبى والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي فى ضوء أفضل الممارسات الدولية من حيث ادارة الضرائب وأثر توزيعها .

وقال الوزير إنه يجرى حاليا اخذ الملاحظات وادخالها على قانون الاجراءات الضريبية الموحد تمهيدا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة هيكلا إداريا موحدا جديدا لمصلحة الضرائب ونعد حاليا قرارًا وزاريًا لتطبيقه.

وأكد على الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتم عرضها على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليها تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو اعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل مصر.