تنظر المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة صباح غد الثلاثاء، قضية طعن وزارة الداخلية المصرية على قرار صادر لصالح مواطن قبطي مصري بعدم إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر.

 

وفي حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، قال "ممدوح زكي زخاري"- الصادر لصالحه القرار بعدم منعه من السفر: إن طعن وزارة الداخلية على القرار الصادر لصالحه يأتي تحت حجج واهية، وهي أنه خطر على الأمن العام، وأنه سافر من قبل إلى "إسرائيل"، وطالب باللجوء السياسي. مؤكدًا أن الحكومة المصرية تستهدفه، خاصةً وأنه أبلغ من قبل عن أول محاولة لتدمير مبنى برجي التجارة العالمية في 26 أكتوبر 1993، كما أبلغ عن محاولة لنسف أهداف أمام كنيسة القدس، وأبلغ عن قيام القنصلية الأمريكية بـ"الإسكندرية" بإعطاء تصريحات سفر للإرهابيين تم بعدها غلق القنصلية.. 

 

وقال "زخاري": "إن وزير الداخلية الحالي يسير على نفس نهج وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، فقد تغيَّرت الوجوه لكن السياسات القديمة باقية"، مشيرًا إلى قيام أمن الدولة في ظل النظام السابق بتشويه سمعه الأقباط بمحاولات تلفيق إتهامات لهم بالتحرش بإسرائيليات، لافتًا إلى أن الأمن لفَّق له قضية تحرش بإسرائيلية لتشويه سمعته، ولكنه كسب هذه القضية.