علمت "إيلاف" من مصادر وثيقة الصلة داخل مجلس الشورى السعودي، أن المجلس ناقش في كواليسه آليات مشاركة المرأة من داخل أروقة المجلس بعد السماح لها، وأوضح المصدر أن المجلس في صدد ربط مشاركة السعوديات الأعضاء عبر دوائر تلفزيونية "مغلقة" دون تواجد لهن تحت قبته، رغم اعتراض عدد من الأعضاء.
عبدالله آل هيضه من الرياض: أكدت مصادر من داخل مجلس الشورى السعودي، أن المجلس اقترب من إقرار الموافقة النهائية على تحديد مقر تواجد أعضاء مجلس الشورى من النساء، وأفادت المصادر أن رئاسة المجلس حرصت على التذكير بـ"تحريم" الاختلاط والبعد عنه وشبهاته وفق ذكره.

وألمح المصدر أن عددًا من أعضاء المجلس الحاليين طالبوا عبر خطاب رئاسة المجلس بالبعد عن القرار، فيما اعتبروه بالأمر "المخجل أمام أنظار العالم" الذين رحّبوا بالقرار وبإصلاحات الحكومة السعودية تجاهها.

ولم تشر المصادر إلى إمكانية الفصل بالطبقات وفق ما تردد إعلاميًا، إلا أنه وفق حديثه لـ"إيلاف" فإن المجلس ماض في طريقه نحو تعزيز الفصل، بعيدًا عن الطبقات المطلة على المجلس، إلا أن الدوائر التلفزيونية المغلقة هي المرشح الكبير في حضورها من خلاله.

وستغيب المرأة عن الحضور المكاني تحت قبة مجلس الشورى، في ظل حضور دائم من عدد من رجال الدين السعوديين المنضوين تحت اللجان الشرعية والقضائية فيه، في تأكيدات على حضور فتاوى المؤسسة الدينية الرسمية التي "حرمت" نصًا الاختلاط في أماكن العمل.

تفتح قضية الاختلاط فصلها الجديد من مجلس الشورى، بعد جدليات عايشها المجتمع السعودي، تحديدًا في هذه القضية المتجاوزة لأحجام ملفات القضايا المجتمعية محليًا، وفي غمرة المعادلات التي رحّبت بدخول المرأة لمجلس الشورى تأتي تفاصيل الدخول معكرة لفرح نسائي اعتاد الفصل والتمييز مع الرجل.

بعيدًا عن الأحداث التي تجري غمارها داخل الشورى الرجالي حاليًا، تظل آلية المشاركة النسائية في العام 2013 بعيدة عن التفكير المجتمعي؛ إلا أن القرارات والتوقعات الصارمة من قبل رئاسة المجلس حاليًا توحي بمقدار الصراع الذي ربما تعيشه الدورة المقبلة من المجلس حيال قرار كذلك.

حال المضي في ربط قاعة المجلس الرئيسة بقاعة نسائية خاصة عبر دوائر مغلقة، فستكون المرأة بعيدة عن العيش بلا "تلفزات" فاصلة؛ وهي التي عايشتها مرارًا، خاصة من قاعات الجامعات المرتبطة عبر شاشات نحو أكاديميين يحظر عليهم إلقاء الدروس داخل أروقة تواجدهن رسميًا.
أعضاء من الشورى اعترضوا على أحاديث الكواليس

شهر تموز/يوليو الماضي شهدت فيه السعودية فتوى صدرت من هيئة كبار العلماء تحرم الاختلاط في أماكن العمل "سواء بخلوة أو غير خلوة". وهي فتوى صدرت بعيد إقرار الملك السعودي برنامج زمنيًا للقضاء على البطالة، حيث أعلن فيها البدء وفق تزامن شهري على عمل المرأة بعدد من القطاعات التجارية والصناعية.

وجاء في البيان أنه "لا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال، كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال، أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع".

الزوبعة الحالية في آلية المشاركة النسائية داخل المجلس، لم تصل نحو زوبعة أثارها رجل الدين السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق صالح اللحيدان، الذي نفى استشارة الملك عبدالله لهم بشأن مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجلس البلدي.

وجعلت هذه القرارات هيئة كبار العلماء الدينية أمام موقف يترقب فيه عدد من المحافظين رد الفعل، الذي بموجبه يتم التفاعل ومجاراة الحدث، إلا أن موقف المفتي السعودي وترحيبه بالقرار، حرك بعضًا من رتوشهم في شبكات اجتماعية مقاومين لكل القرارات السابقة.

وشكل التحريم تبريرًا من الهيئة الدينية لكون ذلك يفضي إلى "الافتتان بالمرأة، وفتنتها" نظير مقابلتها ولقائها بمسؤوليها من الرجال، وكذلك بعض الرجال من الزبائن، وتضمن البيان الثاني الذي صدر اليوم المعاني نفسها الذي تضمنها الثاني الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر، حيث أجمعا على ابتعاد المرأة عن "مجاميع الرجال".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها