للمرة الخامسة.. رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ وخفض عجز الموازنة والدين العام

-    وزير المالية: تقرير فيتش يؤكد إننا نسير في الطريق الصحيح ونجاح جهود الحكومة في تحقيق استدامة المؤشرات الاقتصادية.

كتبت – أماني موسى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية إلي B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية علي نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص. 

جاءت تصريحات الوزير تعليقًا علي إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+ .

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأكد وزير المالية إن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل وتحقيق فائض أولي للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر في 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال وزير المالية إن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش الذي تلقت الوزارة نسخة منه يشيد بقدرة جمهورية مصر العربية على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية واستمرار النتائج الايجابية للبرنامج، خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 8.4% للعام المالي الحالي واستمرار تحقيق فائض أولي وهى مؤشرات ايجابية إذا ما استمرت ستسهم  في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات القادمة.

وقال نائب وزير المالية إن تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها في يوليو 2017 حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% في فبراير 2019.