الأب بولس: هدم كنيسة الماريناب "بلطجة باسم الدين".. وكنت أتمنى أن أرى مسلمين وسط المعتصمين
عبد الحميد: من حق الأقباط أن يروا محاكمة الجناة بأعينهم ليشعروا بالأمان ولن نقبل بالقمع مرة أخرى
زاخر: كان على المجلس العسكري القبض على الجناة بدلًا من معاقبة المجني عليهم

 

كتب: هاني سمير
أثار فض اعتصام الأقباط أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون حالة من الغضب الشديد في الأوساط الحقوقية والسياسية، بعد أن تم فض اعتصام الأقباط أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بالقوة، لمطالبتهم بمحاكمة من قاموا بهدم وحرق كنيسة مارجرجس بقرية الماريناب لمركز إدفو بأسوان، وإعادة بناء الكنيسة، وإقالة محافظ أسوان، خاصة بعد فض اعتصام النشطاء يوم الجمعة الماضي بميدان التحرير بنفس الطريقة.
وقال الدكتور "مجدي عبد الحميد" -رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- إن قيادات الشرطة والجيش معًا بدأوا يحمروا أعينهم ويعودوا للنظام القديم وغير قادرين على فهم أن البلد تغيرت ومرت بثورة، ولكنهم يخطئون في اتباع طرق القمع التي كان ينتهجها النظام السابق.
وأضاف "عبد الحميد" أن فض الاعتصام له طرقه واستراتيجياته؛ أولها التفاوض مع عدد من المعتصمين ومطالبتهم بفضه، وحال اللجوء لفضه فهناك طريقة لفض الاعتصام وليس لعقاب المعتصمين.
 

 

ووصف "عبد الحميد" ما تعرض له المعتصمون بالقمع والإرهاب، وقال: هذا قمع وإرهاب مرفوض ولن يقبله أحد، ولن نقبل الأساليب القمعية مرة أخرى، مضيفًا: من حق الأقباط أن يطالبوا بالقبض على من قاموا بحرق وهدم كنيسة مارجرجس بقرية الماريناب، وإعادة بنائها، وأيضًا لهم الحق في أن يروا من قاموا بذلك يحاكمون محاكمة عادلة، وأن يروا الدولة تقتص من أي مجرم ارتكب أي جريمة، وأن يروا هذا بأعينهم حتى يشعرون بالأمان فهم مواطنين وليسوا رعايا.
وأوضع رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية؛ أن ما صرح به قياديو اتحاد شباب ماسبيرو بالتصعيد حيال ما تعرضوا له، أنه حق مكفول لهم وطبيعي أن تصدر تلك التصريحات، ولكن يجب أن يكون بأساليب سلمية فطالما ننادي بالحقوق يجب أن تكون بشكل سلمي وديمقراطي.
 

 

أما الأب "بولس جرس" -كاهن بالكنيسة الكاثوليكية- فقال أن ما تعرض له الأقباط نوع من البلطجة السياسية ويجب إيقافه فورًا، مضيفًا أنه لم يكن على الأقباط ترك أماكنهم، وكان يجب أن يكون الحشد بأعداد أكبر من ذلك، لأننا لا نطالب بمطالب شخصية، بل مطالب قومية فالأقباط مواطنين مصريين ومطالبهم يطالبون بها كمصريين، وكنت أتمنى أن أرى مسلمين متضامنين مع الأقباط، كما حدث في الاعتصامات السابقة.
وأعلن جرس رفضه أي خطوة بها عنف سواء على المسلمين أو المسيحيين، ورفضه أيضًا لتطبيق قانون الطوارئ سواء في ميدان التحرير أو ماسبيرو، أو أي مكان.
 

 

وأوضح جرس أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يصل مكتب الدكتور "عصام شرف" اليوم، وقال: أيًا كانت الحقائق، فليس من حق أحد أن يهدم عشة طيور لآخر، وليس كنيسة. مشيرًا إلى أن الأزمة في عدم تطبيق القانون، وغياب سيادة القانون على من قاموا بالهدم لمدة 7 ساعات متواصلة، واصفًا ذلك بـ"بلطجة باسم الدين".
ومن جانبه أوضح "كمال زاخر" -مؤسس جبهة العلمانيين الأقباط- أننا للأسف نواجه أناسًا لا يفقهون شيئًا في السياسة، ويفتقدون للحس السياسي، بدليل تراجعهم عن أغلب القرارات التي اتخذوها ، واضاف ان المجلس العسكرى وضع الغعلان الدستورى ثم عدلة وبعدها وضع قانون الأنتخابات وتم تعديله أكثر من مرة ، كما أنهم متسرعين .
ووصف زاخر فض اعتصام ماسبيرو بالقوة انه مواجهة عنيفة تؤكد رجوعنا للمربع صفر ونحن أمام خطر حقيقى لأن القرار غير مدروس ونتائجه سلبية جدًا وتفتح أبواب كثيرة للشيطان.
 

 

وطالب زاخر باعتذار سريع ورسمي للأقباط، لأنه كان على المجلس العسكري حل المشكلة الأصلية والقبض على الجناة بدلًا من معاقبة المجني عليهم، وأن يأخذ موقفًا من الجناة وليس المجني عليهم.
"حسن الشامي" -عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان- وصف الاعتداء على المعتصمين الأقباط بـ"مخالف" للمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر؛ منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي.
وطالب الشامي بضرورة تعويض المصابين وعلاجهم ورد اعتبارهم، ومنع التعرض للمسيرات مستقبلًا، والسعي لحل الأزمات بدلًا من التعدي على المطالبين بالحل.
اختتم الشامي أنه كان على الدولة حماية الاعتصام وليس فضه بالقوة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :