استنكرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان -بكل شدة- ما حدث من اعتداءات من الجيش على المعتصمين الأقباط في ماسبيرو فجر اليوم الأربعاء، مما أدى لإصابة أكثر من خمسة عشر مصابًا، البعض منهم إصابته بالغة. 

وقالت المنظمة أن ذلك يمثل افتئاتًا على حرية التعبير، وأن الجيش لم يكيل بمكيالين مع الأقباط، إذ تعامل بشكل أقل حدة مع مليونيات التحرير، وبصفة خاصة مظاهرة ما يسمى "جمع الشمل" التي قادها الإسلاميون، ورفع البعض فيها علم السعودية، وعلم القاعدة، مما كان يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية. 

 

واستطرد البيان: أيضًا إبان الاعتداء على السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة، والذي أسفر عن إتلاف المال العام، كان الجيش حريصًا على ألا يتعامل بأي نوع من القسوة مع هؤلاء المتظاهرين، ومن ثم ترى المنظمة أن تعامل الجيش مع الأقباط لا يرقى إلى مستوى المواطنة.

 

وقالت المنظمة أن الأقباط عبر الستة شهور الماضية تعرضوا لظلم شديد، بالاعتداء على مقدساتهم وممتلكاتهم، بل وصل الأمر إلى قتل شبابهم في إمبابة والمقطم، واقامة الحد على رجل قبطي في قنا، وإطلاق الرصاص على الرهبان العزل في دير الأنبا بيشوي، والتسفيه العلني من الجماعات السلفية لمعتقدات الأقباط، ووصفهم بالكفر، ومحاصرة الكاتدرائية والمقر البابوي بأعداد غفيرة من السلفيين، وهدم كنيسة الأقباط في قرية صول بمحافظة حلوان، وحرق كنيسة السيدة العذراء بإمبابة، وكل ذلك لم يتخذ المجلس العسكرى ثمة إجراء تجاه المعتدين والجناة، بل كان من نصيب الأقباط وهم يطالبون بتقديم الجناة للمحاكمة أن قوبلوا بإطلاق الرصاص لترويعهم. 

 

وقالت المنظمة أن ذلك يمثل وقائعًا خطيرة في انتهاك حقوق الإنسان، وعدم احترام مصر لتعهداتها الدولية، باحترام الأقليات الدينيةـ وتمكينهم من ممارسة عقائدهم، وعدم الاعتداء على مقد ساتهم وعدم ترويعهم. محذرة المجلس العسكري أن استمرار هذا النهج يعرض مصر لحرج دولي شديد.