استبق رئيس أركان الجيش المصري، الفريق سامي عنان، شهادته المرتقبة أمام المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس السابق، حسني مبارك، لمحاكمته بتهمة قتل المتظاهرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتأكيد على أن القوات المسلحة لم تتلق أي أوامر رئاسية بـ"سحق المتظاهرين."

ونفى نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "ما نسب له من تصريحات كاذبة لم يقلها، ووزعت في منشور في ميدان التحرير الجمعة، زعمت أنه قال في 15 مارس (آذار) 2011، لبعض شباب الثورة، إن المجلس العسكري رفض أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين، ومحو ميدان التحرير"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تصريحات عنان العلنية جاءت ضمن برنامج تلفزيوني مساء الجمعة، رغم أن المحكمة التي تنظر القضية أمرت بفرض السرية على شهادة عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، في الاتهامات الموجهة للرئيس السابق، من بينهم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه سامي عنان.

وقال الفريق عنان، في تصريحات لبرنامج "منتهى الصراحة"، أوردها أيضاً موقع التلفزيون المصري، إن "ما نسب له في هذه المنشورات، عن سحق المتظاهرين، ومحو ميدان التحرير غير صحيح، وعار تماماً من الصحة، وانه لم تصدر أساساً أوامر للمجلس العسكري - كما سبق أن أكد المشير حسين طنطاوي- لإطلاق النار علي المتظاهرين."

وكانت إحدى الصحف الأجنبية قد ذكرت في عددها في 15 مارس/ آذار الماضي، أن الفريق عنان قال، خلال لقائه بمجموعة من شباب الثورة: "رفضنا أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين، ومحو ميدان التحرير."

ورغم نفي هذه الأنباء في حين نشرها، فقد أعاد متظاهرون في جمعة "عودوا إلي ثكناتكم"، ترديد هذه التصريحات "غير الصحيحة"، علي لسان الفريق عنان، في منشور جري توزيعه في ميدان التحرير.

وكان من المقرر أن يدلي عنان بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، في جلسة 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد يوم من إدلاء المشير طنطاوي بشهادته، إلا أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما طلب عدد من المحامين عن المدعيين بالحق المدني، برد هيئة المحكمة.

وأدلى طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، بشهادته أمام المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، في جلسة سرية عُقدت تحت حراسة أمنية مشددة.

من جانب آخر، تستأنف دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، السبت، محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء علي المتظاهرين يومي‏2‏ و‏3‏ فبراير/ شباط الماضي، التي عرفت إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، والتي تضم 24‏ متهماً، بعد وفاة أحد المتهمين، وعلى رأسهم رئيسا مجلسي الشعب والشورى "المنحلين"، أحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف.

ومن أبرز الأسماء التي ضمتها القائمة، فضلاً عن سرور والشريف، عائشة عبدالهادي، وماجد الشربيني، ومحمد الغمراوي، ومحمد أبوالعينين، ومرتضى منصور، إضافة إلى نجله أحمد، ورجب هلال حميدة، وحسين مجاور، وإبراهيم كامل، وطلعت القواس، وإيهاب أحمد بدوي، وشهرته إيهاب العمدة.

واستخدم عشرات الموالين للنظام السابق، الجمال والجياد في مهاجمة المتظاهرين العزل في ميدان التحرير، حيث انهالوا عليهم ضرباً بالعصي والأسلحة البيضاء، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، من المحتجين الذين كانوا يطالبون بإسقاط نظام مبارك.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها