قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه "بدأنا تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص المرأة على أرض الواقع".
وأوضحت "والي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه "بدأنا دراسة ظاهرة الغارمات ونحتاج لسياسات تشجع المرأة على العمل"، مشيرة إلى أن "أغلب مشكلات المرأة مرتبطة بالوعي المجتمعي".
وأكدت أنه "نحتاج لمزيد من التوعية، والدعم للمرأة المهمشة على أرض الواقع، ويجرى حاليًا حصر عدد الغارمات وأسباب استدانتهم، وسيخرج قانون قريبًا في هذا الشأن".
وتابعت أن "عملنا بخصوص المرأة يبدأ من الصعيد؛ لأنه يحتاج لكثير من الجهد والوقت، وتم صياغة قانون في المجلس القومي للمرأة بهدف حماية المرأة من العنف، وهو تحت الدراسة حاليًا ونسعى لإصداره، ويضم عقوبات ضد كل من يعتدى على المرأة".
وأردفت أنه "نتعاون مع وزارات مختلفة لرعاية المرأة مثل الأوقاف والكنيسة والأزهر والجمعيات الأهلية، ومستعدون للتعاون مع أي طرف يعمل في صالح المجتمع".
هذا وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين، وتشمل الإجراءات الآتية:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.
- منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.
- تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.
- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.
- منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.
