بقلم /  فكرى نجيب أسعد

لتوفير مياه صالحة للشرب لعدد سكان مصر الحالى والمقدر ب 85 مليون نسمة وللزيادة السكانية حتى عام 2050 م،فأنه من الضرورى مراعاه النقاط التالية :

( 1 ) أن مياه الشرب لها الأولوية فى توفيرها من المصادر المائية النقية فى مصر قبل الإستخدامات المائية الأخرى وتعتبر بحيرة السد العالى ( بنك مصر المائى) واحدة من أهم المصادرالمائية للمياه الصالحة للشرب فى مصر .

( 2 ) زيادة ندرة مصر المائية مع زيادة عدد سكان مصر على نفس موارد مصر المائية المتجددة وهى ما تتجسم فى إنخفاض نصيب الفرد من المياه عاماَ بعد آخر عن حد الفقر المائى المقدر دولياَ ب 1000 متر مكعب / سنة والتى قد تهدد مصر بأزمة مائية مستقبلية وبتنافس على المياه من جانب مستخدمى المياه فى مجالات التنمية المختلفة . وأنه من الضرورى مراعاه أهمية والعائد الأقتصادى للمياه فى الإستخدامات المائية المختلفة أثناء توزيع المياه عليها .

( 3 ) الحاجة إلى إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى أكثر من مرة والإعادة الكاملة لمياه الصرف الصناعى بدون فاقد فى الإنتاج ، كضرورة لا غنى عنها لتوفير عدة مليارات متر مكعب من المياه لتغطية إحتياجات الزيادة السكانية.

( 4 ) توفير قاعدة بيانات تتضمن أماكن المصادر المائية كماَ ونوعاَ ، وأماكن المجتمعات السكانية المستقبلية الجديدة والواعدة : الزراعية والصناعية والسياحية والتجارية وغيرها من البيانات .

( 5 ) صعوبة كل من : ( ا ) توسيع الترع الرئيسية والفرعية القائمة لتوصيل المزيد من مياه النيل إليها لتلبية إحتياجات الزيادة السكانية فى الإستخدامات المائية المختلفة ومن بينها مياه الشرب. ( ب) أختراق الكتل الخرسانية السكانية بطول نهر النيل لمد ترع أو خطوط مياه من نهرالنيل للمناطق المستقبلية الواعدة بالظهير الصحراوى للوادى والدلتا والمدن الساحلية والظهير الصحراوى لها وبغيرها.

( 6 ) تعتبر مياه النيل المصدر الرئيسى للمياه فى مصر والذى يتصاغر أمامه المصادر المائية الأخرى كالمياه الجوفية الغير متجددة بصحارى مصر ( الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء ) ومياه الأمطار والسيول التى لها عائد أقتصادى ضعيف لقلتها ولسقوط معظمها فى موسم واحد على فترات متباعدة. وتعتبر خزانات المياه الجوفية فى صحارى وسواحل مصر البحرية لا تصلح جميعها أن تكون مصادر مائية نقية لتلبية إحتياجات الفرد من المياه االصالحة للشرب مع الوقت.

( 7 ) صعوبة تنمية موارد مصر المائية من مياه نهر النيل بأكثر من حقوقها المائية فى إتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل المبرمة بين مصر والسودان فى عام 1959 م والتى يصل مجموعها بمقدار 64.5 مليار متر مكعب / سنة من وابل الأمطار الساقط على حوض النيل والمقدر بناء على تقدير أحد المسئولين فى مصر بمقدار 1660 مليار متر مكعب / سنة فى المتوسط . وأن حقوق مصر المائية فى الإتفاقية يمكن توزيعها كالآتى : ( أ ) حصة مائية قدرها 55.5 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان ( ب ) حق مائى من مياه المستنقعات بالسودان قدره 9 مليار متر مكعب / سنة .

( 8 ) عدم وجود أتفاقية تعاون حول تقاسم مياه نهر النيل بين دول حوض النيل وحول الحفاظ عليها من التلوث، وهو ما قد يضر بمصر من جهة المياه الواردة إليها كماَ ونوعاَ وذلك فى حالة قيام دولة أو أكثر من دول حوض النيل بتنمية مواردها المائية على حساب الموارد المائية لمصر وفى حالة أيضاَ إلقاء مياه الصرف المختلفة بالنهر.

( 9 ) ضرورة فصل مياه الصرف المختلفة الزراعى والصحى والصناعى عن مياه الشرب النقية للحفاظ على البيئة والصحة العامة من التلوث منها .

( 10 ) أن مواصفات المياه الصالحة للشرب لا تنتهى عند شركات مياه الشرب بمقارنة مواصفاتها الطبعية والكيمائية والبيولوجية بمواصفات المياه الصالحة للشرب الصادرة من منظمة الصحة العالمية، فأنه يمكن أن يحدث تغيرات لخواص مياه الشرب أثناء نقلها من شركات مياه الشرب إلى المستهلك.

لتوفير مياه صالحة للشرب لسكان الوادى والدلتا والظهير الصحراوى له فى ضوء الأعتبارات السابقة، فأنه من الضرورى مد خطين من أنابيب مياه الشرب، الخط الأول يمتد من بحيرة السد العالى بموازاه نهر النيل حتى الساحل الشمالى الغربى بالبحر الأبيض المتوسط ليتم عن طريقه عبر فروع جانبية متفرعة منه توصيل مياه الشرب لسكان الوادى والدلتا غرب النيل، وهو ما قد أتخذه فى الأعتبار عالم مصر الجليل الدكتور فاروق الباز فى مشروع ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية حيث أن المشروع يتضمن خط أنبوب مياه شرب من بحيرة السد العالى حتى الساحل الشمالى الغربى بالقرب من العالمين، أما الخط الثانى وهو مماثل تماماَ للخط الأول ويمتد من بحيرة السد العالى حتى الساحل الشمالى الشرقى للبحر الأبيض المتوسط.

أن توفير مياه الشرب للخطين من بحيرة السد العالى لا يتطلب على الأطلاق توفير مياه لهما من مصادر مائية جديدة، فأن كل ما تم عمله هو تحويل مياه الشرب لسكان الوادى والدلتا المخصصة لمياه الشرب من مياه نهر النيل خلف السد العالى إلى الخطين من مياه النيل أمام السد العالى وذلك لتفادى مشكلة تلوث مياه النيل بمياه الصرف المختلفة التى تتطلب معالجة لها فى شركات مياه الشرب للوصول بها إلى المواصفات العالمية للمياه الصالحة للشرب والتى تعد أحد المقاييس الهامة التى نقيس بها تقدم الدول والشعوب. وانه من الضرورى لحين تنفيذ الخطين بتطوير شركات مياه الشرب الحالية بإقامة المزيد من وحدات المعالجة عليها، أما بالنسبة لتوفير المياه الصالحة للشرب للزيادة السكانية حتى عام 2050 م فأنه من الضرورى توفير قاعدة بيانات تتضمن أماكن المصادر المائية وبؤر التنمية الواعدة الجديدة الجاذبة للسكان وغيرها وهو ما قد سبق أن أشرت إليه فى الإعتبارات العشرة السابقة .

وأرى أنه من الضرورى وضع توصيات المؤتمرات السابقة الخاصة بالمياه الصالحة للشرب فى كتيب لتوزيعه على المكتبات العلمية بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية للعمل بها والبناء عليها فى تنسيق بالتعاون مع القطاع الخاص ومتخذى القرار فى الحكومة الجديدة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :