تقدَّم د. "نجيب جبرائيل"- رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- صباح اليوم الأحد، ببلاغين منفصلين، الأول: إلى المدَّعي العام العسكري بهيئة القضاء العسكري بالحي العاشر، للسيد اللواء "عادل المرسي" مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري- يتَّهم فيه مجموعة من أفراد الشرطة العسكرية التي كانت متواجدة في الرابع من أكتوبر أمام "ماسبيرو"، بالقيام بفض اعتصام الأقباط السلمي بالقوة المفرطة، وباستخدام طلقات نارية للترويع والترهيب، والاعتداء المبرح على الشاب القبطي المصري "رائف أنور فهيم"، وضربه بالهروات وتلكيمه ثم سحله، مما أسفر عن إصابات متعددة في جميع أنحاء جسمه، استوجبت أكثر من خمس وثلاثين غرزة جراحية بالرأس، أثبتتها التقارير الطبية الصادرة من المستشفى القبطي. مشيرًا إلى أن ذلك يشكل جريمة استعمال القسوة ممن له سلطة عامة، وجريمة تعذيب طبقًا لقانون العقوبات، وإشعال الفتن الطائفية طبقًا للمادة (98) مكرَّر من قانون العقوبات.

وطالب "جبرائيل" المدَّعي العام العسكري بسرعة إجراء التحقيقات وتقديم المتسبِّب والمحرِّض والمعتدي لمحاكمة عادلة، مع حفظ حق الشاب المصري في كافة التعويضات التي تلتزم بها وزارة الدفاع، باعتبارها الممثلة عن أفراد السلطة العسكرية.

كما تقدّم "جبرائيل" ببلاغ ثانٍ إلى المستشار "عبد المجيد محمود"- النائب العام- اتهم فيه بعض أفراد الشرطة المدنية بالاعتداء على الشاب "رائف أنور فهيم"، وتسديد اللكمات في وجهه، مطالبًا بإجراء تحقيقات عاجلة، والقبض على الجناة، وإعلان نتيجة هذه التحقيقات.

وأرفق "جبرائيل" بالبلاغين فيديو كامل بالأحداث.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :