سليمان شفيق
دعا قائد الجزائري '>الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الاثنين إلى تطبيق المواد الدستورية 7و8 إضافة إلى المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي فورا، وجاء في بيان للجيش أن ما صدر أمس عن رئاسة الجمهورية والمتعلق باستقالة الرئيس قبل انتهاء عهدته في 28 أبريل ، كان من جهات غير دستورية. وتابع أن الجيش يسعى إلى حماية الشعب من "عصابة" استولت بغير وجه على مقدوراته.
وكان الشارع الجزائري قد رفع مطلب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ انطلاق الحراك، لكن سقف المطالب ظل يرتفع يوما بعد يوم. إلا أن الإعلان عن تقديم بوتفليقة استقالته قبل نهاية ولايته قوبل بنوع من الفتور. فهل بهذا الإعلان عن الاستقالة تكون مطالب الحراك قد تحققت؟
وفي تطور مفاجئ أصدر وكيل الجمهورية أوامر بمنع "مجموعة من الأشخاص" مغادرة الجزائر، حسب ما أعلنت النيابة العامة بالعاصمة والتي أوضحت أنها فتحت تحقيقات "في قضايا فساد وتهريب أموال.
وكانت النيابة العامة بالجزائر العاصمة اعلنت امس الاثنين أنها فتحت تحقيقات "في قضايا فساد"، وبأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع "مجموعة من الأشخاص" من مغادرة الجزائر دون أن يتم كشف هوية الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء.
وورد في بيان للنيابة العامة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة (...) وفي هذا الإطار أصدر السيد وكيل الجمهورية (...) أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من المسئولين .
وجاء قرار النيابة العامة غداة منع الجزائر كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري ووفق وسائل إعلام جزائرية فإن قرار منع تحليق الطائرات الخاصة يهدف إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.
وتسود حالة من الترقب الشارع الجزائري بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقديم استقالته قبل 28 أبريل أمس الاثنين، ولم يظهر أي حماس للاحتفال بذلك. واعتبر البعض من الجزائريين أن "الاستقالة ليست بحدث"، والسؤال المطروح اليوم "وماذا بعد؟"، وطالب آخرون كما تؤكد ذلك كل مرة الشعارات المرفوعة في المظاهرات بـ"رحيل النظام.
جاء ذلك بعد أسابيع من ضغط الشارع مطالبا بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. قرر الرئيس الجزائري تقديم استقالته قبل 28 أبريل ، تاريخ انتهاء ولايته، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الاثنين، قال فيه إنه سيصدر "قرارات هامة.
لكن الاستقالة المعلنة لم تؤد إلى احتفالات في العاصمة الجزائرية. وشبهها أحدهم بـ"كذبة الأول من أبريل "، فيما قالت أخرى إن الاستقالة "ليست حدثا بحد ذاتها"، وتساءل آخر "استقال بوتفليقة، ماذا بعد؟
وقد أجمع كل من استطلعت وكالة الأنباء الفرنسية آراءهم على القول إن رحيل بوتفليقة لا يكفي، "يجب أن يرحل النظام"
ولم يشر بيان رئاسة الجمهورية إلى تاريخ محدد للاستقالة، كما لم يتضمن أي توضيح بخصوص "القرارات الهامة" التي ستتخذ، حسب ما جاء في إعلان الاستقالة.
وتهدف هذه القرارات إلى "ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته"، بحسب الإعلان، موضحا أن "استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية في يوم الأحد 28 أبريل 2019.
يأتي إعلان الاستقالة المنتظرة لرئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة متزامنا مع فتح تحقيقات في قضايا فساد ومنع أشخاص من مغادرة البلاد. مع العلم أن تشكيلها إذا لم يكن لتهدئة الشارع، فهو لإعطاء مظهر طبيعي عن عمل المؤسسات في سياق تفكك "النظام" الحاكم.
وليل السبت الأحد الماضيين سقط علي حداد أحد أبرز رجال الأعمال البارزين وأكثر المقربين من الرئيس عبد العزير بوتفليقة وشقيقه سعيد، الذي يوصف من قبل وسائل الإعلام بـ"الحاكم الفعلي".
وألقي القبض على حداد أثناء محاولة مغادرته للجزائر برّا عبر الحدود التونسية، وقد يكون اسمه ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر التي أعلنت عنها النيابة العامة الاثنين.
وفتحت تحقيقات "في قضايا فساد"، وأصدر وكيل الجمهورية أوامر بمنع "مجموعة من الأشخاص" من مغادرة الجزائر، دون أن يتم ذكر أسماء الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي جزائري، أن عدد الأشخاص المعنيين بهذا الأمر بلغ عشرة.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن رجال أعمال كبار ينتمون في بعض الأحيان إلى العائلة نفسها، قاسمهم المشترك قربهم المعروف من السلطة الحاكمة
