انتهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من تبويب وجمع المقترحات المقدمة بشأن التعديلات الدستورية سواء من النواب أو المواطنين أو الجهات، فضلا عن المقترحات المطروحة في جلسات الحوار المجتمعي على مدار 6 جلسات عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي ترأسها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية وعضو اللجنة الفرعية، إنهم عقدوا اجتماعا، اليوم، انتهوا فيه من المهمة، التي كلفتهم بها اللجنة التشريعية ومن المقرر أن يقدموا تقريرهم إلى المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، متضمنا تبويب جميع المقترحات، لتوزيعه على أعضاء اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعا بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية أولا، على أن تبدأ اللجنة بعد ذلك في صياغة التعديلات الدستورية.
وأوضح أن المقترحات المطروحة في جلسات الحوار المجتمعي تضمنت إعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن المقترحات تحدثت عن ضم التمييز الخاص بالمرأة والتمييز الخاص بالعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين في مادة واحدة بدلا مما هو مطروح في التعديلات الدستورية المقدمة من النواب، والتى تضمنت النص على التمييز الإيجابى للمرأة بموجب المادة 102، والتي تناولت التمييز الإيجابى لباقي الفئات في المادتين 243 و244.
وأشار إلى أن المقترحات تحدثت عن أن يكون التمييز الإيجابى لجميع الفئات، التى ستتناولها التعديلات لفترات محددة وليس بشكل دائم، مضيفا أن المقترحات أيضا تضمنت المطالبة بموازنة مستقلة للجهات والهيئات القضائية.
