قال الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروعات الصرف الصحى بالقرى، تقع على قمة أولويات الحكومة في الوقت الراهن لتحسين حياة ملايين المواطنين.
وعرض «الجزار»، خلال لقائه وسحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، مع الدكتور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، تجربة مصر وآليات التنفيذ والإجراءات التي اتخذت والدروس المُستفادة من خلال المشروع القومى للصرف الصحى للقرى، والجارى تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منه، بتمويل من البنك الدولى، والبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، بـ1.15 مليار دولار، ويعتبر هذا البرنامج ضمن أهم المشروعات التي يمولها البنك الدولى، فيما يتعلق بإعادة هيكلة مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية.
وبحث الاجتماع، التعاون بين مصر والبنك في مشروعات البنية الأساسية وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعى والصرف الصحى والمياه، حيث سبق أن ساهم البنك في دعم مشروعات وزارة الإسكان، بالمرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعى بـ500 مليون دولار، والمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، بـ500 مليون دولار، والمرحلة الثانية من البرنامج بـ300 مليون دولار.
وبحث الاجتماع، التعاون بين مصر والبنك في مشروعات البنية الأساسية وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعى والصرف الصحى والمياه، حيث سبق أن ساهم البنك في دعم مشروعات وزارة الإسكان، بالمرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعى بـ500 مليون دولار، والمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، بـ500 مليون دولار، والمرحلة الثانية من البرنامج بـ300 مليون دولار.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أهمية التعاون بين مصر والبنك الدولى، لدعم قطاع البنية الأساسية من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تسهم في تحسين حياة الملايين من المواطنين، وتحسين البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات.
وأضافت أن مصر تنفذ هذه المشروعات في كافة أنحاء الجمهورية، في إطار الحرص على الارتقاء بجودة حياة جميع المصريين، إضافة إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصا في حد ذاتها، بما تتيحه من فرص عمل أثناء تنفيذها.
وأشاد ميرزا حسن، بقصص النجاح التي حققتها مصر في مجال الإسكان الاجتماعى، وبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، مؤكدا حرص البنك على دعم مصر خلال المرحلة المقبلة في مشروعات البنية الأساسية، نظرا لدورها في تحسين حياة المواطنين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتقديم الخبرات لمصر فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعى.