قال الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن من حق المجلس وضع حد أقصى لأتعاب الأطباء الـ"فيزيتا"، وأن يذهب بها إلى وزير الصحة، لإقرارها، وذلك بنص قانون، وهو أمر غير ملزم أيضا للنقابة إذا لم تفعل، مؤكدا أنه من المستحيل أن تُفرض الحراسة القضائية على النقابة لهذا السبب.
وأشار عضو المجلس، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إلى أن كل منشأة طيبة ملزمة بأن تحدد أسعارها وتعلنها بمكان واضح، وتوازنها من خلال لجنة ثلاثية مشكلة من ممثلين وزارة الصحة وممثل النقابة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية، وذلك علي مستوى المستشفيات الخاصة، وغير مفعل علي العيادات الطبية.
وأوضح كامل، أن المسئول عن وضع أسعار للعيادات هي وزارة الصحة، ولا يوجد قانون يلزم نقابة الأطباء بتطبيق قائمة أسعار للكشوفات الطبية.
وحجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة في عابدين، دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا، للحكم، بجلسة 30 أبريل.
وتستند الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار، وكشوفات الخدمات الطبية.
