فى خطوة نحو مواجهة الغلاء والعمل على خفض الأسعار، واصلت وزارة الداخلية تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة فى 626 فرعًا لكبرى السلاسل التجارية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأجهزة الدولة باتخاذ كل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.
إقبال كثيف للمواطنين
شهدت مبادرة "كلنا واحد"، التى جددتها وزارة الداخلية، إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، وأشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق، وحرص الرئيس الدائم لخدمة المواطن البسيط.
طرحها بـ"626 فرع"
وأطلقت وزارة الداخلية، المرحلة الجديدة من المبادرة، لتوفير السلع الأساسية برعاية كريمة من رئيس الجمهورية - وذلك من خلال طرحها بـ (626) فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على إمتداد ربوع الجمهورية، وهى (كارفور– كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – إسبنس– الفرجانى – المحلاوى – هايبر – أوسكار) على مستوى الجمهورية.
أسعار مخفضة تصل لـ30%
وايضا تأتى المبادرة، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابيا على جموع المستهلكين، وذلك بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وشملت الحملة مديريات أمن القاهرة، الشرقية، الإسكندرية، الإسماعيلية، المنوفية، البحر الأحمر، أسوان، الوادى الجديد.
حملات تموينية
كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط (110) قضايا تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة (محافظة القليوبية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر، ومعبأة داخل تنكات وإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات تم ضبط كمية قدرها (2 طن مستلزمات إنتاج "زيت طعام" معبأة داخل تنكات، 2460 ألفان وأربعمائة وستون عبوة مدون عليها العلامات المشار إليها "منتج نهائى")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.