د. نجيب جبرائيل
الأستفتاء على التعديلات الدستورية
المشاركة فى الاستفتاء حق دستورى واجب وطنى
ايام قليلة او اقل من اسبوعين على الاكثر تفصلنا عن حدث هام وعمود فقرى هام بل عمود عظيم من دعائم الدولة المصرية وهو التعديلات الدستورية التى اقرها البرلمان فى وقت سابق ولن تصبح سارية ونافذة المفعول الا بعد موافقة الشعب فى استفتاء حدده الدستور نفسه لان الشعب هو صاحب الحق الاصيل فى اصدار هذه الوثيقة ومن ثم صاحب الحق ايضا فى تعديل ما يرى تعديلة من مواد الدستور وفقا للأطر الذى وضعها الشعب فى االدستور .
ولعل البعض يتساءل سؤالا يرد فى كل استفتائات دستورية سواء انتخابات رئيس الجمهورية او فى مجلس النواب او الاستفتاء الدستورى " هو الدستور مش هايمشى الا بيا " الاجابة " اة الدستور مش ها يمشى الا بيك " " لانك صاحب الاختصاص الاصيل " فى اقرارة او نفاذه لان لو كل واحد ساورة هذا التساؤل لكنا فى فراغ دستورى .المشاركة الايجابية فى الاستفتاء الدستورى اى الذهاب الى صناديق الاستفتاء هو بالاضافة الى انه حق دستورى فها ايضا واجب وطنى وبالاضافة الى انه واجب وطنى هو ايضا مظهر حضارى من مظاهر الدولة المدنية الحديثة .
ولو سايرنا البعض فى الامتناع السلبى وعدم المشاركة . الم نسأل انفسنا عمن يمكن ان يملأ هذا الفراغ اليس هناك من المتربصين بمصر من جماعات الاخوان وربما السلفيين الذين يرفضون مفهوم ومصطلح الدولة المدنية الوارد فى التعديلات الدستورية ليملاؤن هذا الفراغ بكلمة " لا " للتعديلات الدستورية فيكون مكتسب هذه التعديلات وخاصة مفهوم الدولة المدنية قد اسقطناه بإيدينا والذى ظللنا نكافح من اجلة وسقط كثيرين من الشهداء على مذبح الدولة المدنية . هل تعلم يا صديقى قارئ هذا المقال انه لاول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية منذ سنة 1923 ويوجد فى هذه التعديلات عبارة واضحة للدولة المدنية اذ تضمنت هذه التعديلات على ان القوات المسلحة هى حامية الدولة المدنية المصرية حتى دستور 2014 الذى نعدلة الان هوجم بشدة من السلفيين ولا انكر ولا اتردد ايضا من مؤسسة دينية عريقة ترفض استخدام مفهوم الدولة المدنية واستبدلت بها كلمة مصر دولة ديمقراطية بدلا من المدنية وها نحن الان امام فرصة ذهبية ليقول الشعب فى هذه التعديلات الدستورية . ان مصر دولة مدنية بالفم المليان امام جميع العالم وانتم تعلمون ما يترتب على هذه الكلمة من تغييرات جوهرية فى حياتنا وحياة المصريين على الاقل حتى لا نخضع فى تعاملاتنا القانونية بل يترتب على ذلك تنقية كافة القوانين التى ترتبط بمفهوم الدين ويبقى الدين فقط داخل المساجد والكنائس وربما يذهب البعض ليهاجمنا واعتقد ان اولهم السلفيين زاعمين وكاذبين اننا نهاجم الدين لا والف لا الدين فى قلوبنا جميعا نحن مصريين مسيحيين ومسلمين متدينين بالفطرة ولكن الدين لا يجب ان يسيطر على القوانين التى نتعامل بها جميعا ويهدد مبدأ المساواة ويكرس التمييز بين البشر على اساس دينى .
فهى تلك فرصة ذهبية حتى واذا كان البعض يعترض على بعض التعديلات فله الحق فى ذلك ولكن ربما من اجل حياة افضل ومن اجل ازاحة كابوس مفهوم الدولة الدينية نذهب جميعا الى الاستفتاء على التعديلات الدستورية على الاقل لكى نرسخ لاول مرة مفهوم الدولة المدنية ليكن ايام الاستفتاء هى عرس شعبى نحتفل به جميعا لوضع اول كلمة فى تاريخ مصر وهى الدولة المدنية