عقد "مرصد المواطنة "  مساء أمس الأثنين اجتماعا طاريء بعد احداث ماسبيرو الدامية ، في البداية تحدث د. محمود العلايلي عضو بلجنة تقصي الحقائق في المريناب ، مؤكدا ان ماقيل في وسائل اعلام (كذب في كذب ، ووصفه بالمخزي جداا والعار ، مؤكدا كذب  محافظ أسوان ، فالكنيسة لها تراخيصها ،  وماحدث ، رخاوة وسخافة دولة ، فالدولة تقوم بعمل ائتلاف ضد ما أي كنيسة وتمنع وجود قبة او اجراس ، تساءل " العلايلي "  كيف نتناقش مع ناس  تقوم بالتفاوض على حقوق مشروعة فعندما وصلنا مع الانبا هدرا ، قال لا استطيع تقديم اي تنازلات فبهذا انا ببيع الصليب ، مضيفا فما حدث بالامس يزيد  خطورة الموقف ،  فقام المسلمين  بعمل بلاغ ضد الأقباط ،و كان اعتراضهم الشديد كيف يقبضوا على  مسلمين ولم يأخذوا اقباط ، 

أكد " العلايلي " ان للإإعلام دور كبير في اشعال نيران الفتنة فطوال عمرنا نسمع الاعلام المصري  ولا نصدقه ، ولكن بالامس كان الجميع يحاول تصديق الإعلام ، وان الاقباط سيئين، ويضيف رأيت  

امام عيني  كل الحقائق وشاركت لكوني عضو بهذه اللجنة ، للشكل الحيادي، وبالامس شاهد الشهداء الذين دهستهم مدرعات الجيش ، خروج الناس اليوم من الكاتدرائية  كان مؤلم جدا ، فالناس في بركان من الغضب 

 

الاسلام السياسي 

أوضح " العلايلي " ان الاسلام السياسي عدو وليس خصم سياسي ، فالرجل الذي كان يقتل في الشارع ليس بمفرده ، الناس نزلت بسبب الإعلام ، اللي انقذني اني كنت لابس جاكته ، امام عيني كانوا يأخذونهم ويضربونهم بشكل اجرامي ، اشترك الأهالي مع الشرطة العسكرية ،كما 

أكد " العلايلي " على اهمية  وجود مناصب عليا للأقباط حتى يكون من يرأس  المناصب من الأقباط والمسلمين ، ففي الخدمة العسكرية لم أعرف اي قائد مسيحي،ويقوموا بتعيين  محافظ واحد قبطي  على مستوى مصر ،  مطالبا وجود اكثر من ثلاثة اربعة  حتى تتعود الناس  على وجود الأقباط ، قي جميع مؤسسات الدولة  في القضاء وفي الجامعة ، 

فمسألة تقلد الوظائف العليا في الدولة ،اشيء مهم جداا ، القبطي شاطر وحريص وما إلى ذلك ،

كما أكد أحد العاملين في قطاع السياحة على اهمية  عمل تكتل سياحي  ، فيعمل في هذا القطاع ، ليس اقل من 12 مليون ، فهم كتلة تصويتية رهيبة ، ففي السياحة يعرفون تأثير ماتثيره الأفكار السيئة في المجتمع ، مؤكدا على ضرورة التعامل مع المتعاملين في المجال السياحي ، وكل ماله علاقة من قريب أو بعيد بهذا المجال ، من السائق إلى العاملين في جميع 

لجنة الانزار الأخيرلعصام شرف  

 واقترح أحد  أعضاء مرصد المواطنة تقديم  خطاب او بيان الى السيد رئيس الوزراء بتعليق عضوية شرف في اللجنة الوطنية فالمرصد يرى  هذه الحكومة لها جوهر اخواني ، هذا العدو هو من يدير البلد  ،مؤكدا على أهمية  تعليق عضوية "شرف "  في اللجنة بعد الانزار الأخير من مرصد المواطنة 

فالواقع سيء لأقصى مما نتصور ،ولم يتم العمل مع هذه الذهنية إلا بتفعيل القانون ، ما يفعلة الإعلام في هذا الصدد مقترحا 

عمل قائمة سوداء لإعلام الفتنة ، فهناك قناة طائفية حرضت وبشكل صريح على قتل الأقباط " قناة الرحمة " التي أدعت ان هناك اقباط يقومون بحرق المصحف امام ماسبيرو وهذا اشعل الموقف 

فلابد ان نفقد الثقة في الحكومة ، فتم مساومة الانبا هدرا بإنه يدعي ان الكنيسة ليس لها تصريح امام فتحها ، وتحدث " اشرف راضي " الصحفي على أهمية الإعلام في معالجة الفتنة الطائفية فيمكن  عمل انتاج سينمائي ضد الفتنه ، ويقوم المرصد بعمل هذا  فلا يوجد اي ثقة في الحكومة لعمل هذا ويرى "راضي " انه لا يوجد تنفيذ للقانون من بداية احداث صول وقطع أذن القبطي كان لابد تنفيذ القانون 

ومن جانبه أضاف " كمال مغيث " خبير التعليم ان 

المجلس العسكري لم يحمي الثورة ، ارى فيما يتعلق بالفتنة الطائفية ، المجلس العسكري يعيد الفتنة أشد من مبارك ، فرسالة مبارك كانت بضرب خمس

 

اشخاص والمجلس العسكري 

الثورة كانت من اهم اهدافها مواطنة وكرامة انسانية على ايدي المجلس العسكري كانت هذه هي المواطنة في جميع الحوادث الطائفية 

نحن في حاجة إلى ادانه المجلس العسكري " عصام شرف غير موجود 

نرصد الاحداث الطائفية ورد فعل المجلس العسكري اتجاها 

افكار يطرحها مرصد المواطنة 

 طرح د. مكرم ، تشكيل لجنة تقصي حقائق بشرط نشر هذه  الحقائق في جميع وسائل الإعلام و الإلتزام بالموضوعية ، ويرى "مكرم " ان  قانون دار العبادة الموحد قانون تمييزي  ، فلا نحتاج امن دولة او أي حد ، فمن المفترض تقديم  الرسومات للجهة الإإدارية للتنفيذ وفي ظرف 60 يوم يتم البناء ، فهذا بناء لا يحتاج إلى رئيس جمهورية او محافظ ، اذا تحدثنا على قانون البناء سنتحدث عن التمييز 

 واكد  م وليم أحد أعضاء مرصد  المواطنة  

على ضرورة بذل الجهد حتى نجمع عدد الشهداء والتقارير ، صور الشهداء بتصريح الدفن ، سبب الوفاة ، نأخذ خط في اتجاه المحرضين ، استهجان هذا العمل ، مطاردة قانونية ، وتجريم ما حدث 

 فالملاحقة القانونية ، ليس فقط في اتجاه تفعيل القانون ، ولكن هناك حالات غير محترمة من القضاه ، فهناك قاضي كان وراء الافراج عن زكريا عزمي ، مهزلة الإعلام ، الإعلام قبل 25 يناير كان سيء وبعد 25 اصبح سيء 

 ومن جانبه رأى د/ منير مجاهد أن   مااثير حول قانون دور العبادة الموحد ، فالذين يناقشوا  هذا الموضوع لا يحل هذه المشكل كلها ، فهناك كنائس مرخصة بالفعل تم إحراقها ومنع المصلين من الصلاة ، ماشهدته لعمل هذا القانون ، الناس لم تخرج خارج الخط الهمايوني ، من حق اي أحد يبني دار العبادة فمن حق الانسان اقامة شعائره الدينية ، وماحدث بالأمس جريمة ضد الإنسانية