حظر البناء علي أراض متنازع عليها وتحت المساكن وفوقها‏..‏ ومراعاة الكثافة السكانية

أصدر المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أمس قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو برئاسة المستشار عمر مروان‏,‏ مساعد الوزير وأمين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة‏25‏ يناير‏,‏

الحياة تعود الى طبيعتها امام المستشفى القبطى
وعضوية المستشارين حمادة الصاوي, وأيمن محمد كامل عفيفي. وقد باشرت اللجنة عملها بالفعل, وتتجه اليوم إلي أسوان للوقوف علي حقيقة أحداث قرية الماريناب بإدفو. وطلب وزير العدل من اللجنة سرعة الانتهاء من عملها في أقرب وقت ممكن.

وفي متابعة سريعة لقرار مجلس الوزراء إقرار مشروع قانون دور العبادة الموحد خلال أسبوعين, صرح وزير العدل لـ الأهرام بأن اللجنة التشريعية في المجلس تتوقع بدء اجتماعاتها لوضع الصيغة النهائية بين لحظة وأخري, وذلك بعد تلقي توصيات وملاحظات لجنة العدالة الوطنية, التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف. وقال: إن لجنة العدالة تستكمل استطلاع ملاحظات سائر الجهات المعنية, خاصة الأزهر, والكنيسة الأرثوذكسية, وبقية الكنائس, وغيرها من الجهات المعنية بالحوار المجتمعي. وعلم مندوب الأهرام أن من بين الشروط, التي سوف يتضمنها القانون الجديد, منع بناء دور عبادة علي أرض متنازع عليها, وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في البلاد مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل داخل دائرة القسم, أو المركز أو الوحدة الإدارية, ويحظر القانون بناء دور للعبادة تحت العمارات السكنية, أو فوقها, أو علي شواطئ النيل أو الترع, أو المناطق الأثرية, وألا تقل المسافة بين دور العبادة المراد إقامتها وبين أقرب دار عبادة أخري عن ألف متر. وعلي جانب آخر, بدأت نيابات وسط القاهرة تحقيقاتها في أحداث ماسبيرو, وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلي المستشفيات لسؤال المصابين, الذين تنوعت أسباب إصاباتهم بين الطلق الناري, أو الأسلحة البيضاء, والكدمات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها