كتب - نعيم يوسف
نفت وزارة التضامن، ما تردد من شائعات حول استخدام إعداد قانون يسمح بإجراء تحليل المخدرات للمواطنين في الشوارع.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه لا صحة لذلك على الإطلاق، وإنها لم تصدر أي قرارات أو قوانين بذلك، وإجراء التحليل يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للرد على الشائعات التي تخرج على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.
