الأقباط متحدون | المرصد المصري للمواطنة: جريمة "ماسبيرو" تصل لمرتبة الجرائم ضد الإنسانية
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٩:١١ | الاربعاء ١٢ اكتوبر ٢٠١١ | ٣١ توت ١٧٢٨ ش | العدد ٢٥٤٤ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

المرصد المصري للمواطنة: جريمة "ماسبيرو" تصل لمرتبة الجرائم ضد الإنسانية

الاربعاء ١٢ اكتوبر ٢٠١١ - ٤٩: ٠٤ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

 كتب: عماد توماس

أعلن "المرصد المصري للمواطنة" تضامنه الكامل مع المطالب العاجلة التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية لاستعادة الثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد مذبحة "ماسبيرو" وهي:

1- إقالة المسئولين عن التمهيد والتنفيذ والتبرير لهذه الجريمة ضد الإنسانية، وتقديمهم للمحاكمة وهم محافظ أسوان، ورئيس سلاح الشرطة العسكرية، ووزير الإعلام.
2- إقالة حكومة الدكتور "عصام شرف"، وتشكيل حكومة ثورة تنهض بالأعباء الملقاة على كاهلها في الانتقال بمصر من النمط السلطوي الاستبدادي إلى النمط الديمقراطي الحر، الذي يقتصر دور القوات المسلحة فيه على حماية الحكومة وتأمينها، وهي تقوم بأعمالها دون أن يتدخل في هذه الأعمال.
3- التحقيق الفوري في وقائع مذبحة ماسبيرو وعزل ومحاكمة جميع المسئولين عن هذه المجزرة.
4- التحقيق الفوري مع المسئولين في الجهاز الإعلامي، الذي بث بيانات خاطئة وتخلى القائمون عليه عن مسئوليتهم المهنية والوطنية ولجأوا إلى التحريض المباشر الذي كاد أن يؤدي إلى شق الوطن.
5- فتح ملفات التحقيقات والإعلان عن أسماء المتهمين والمحرضين في أحداث كل من كنيسة القديسين وأطفيح و إمبابة والمريناب، وإعمال القانون بصرامة وحيادية معهم تطبيقا لمبدأ سيادة القانون.
6- سرعة إصدار مرسوم بقانون يرخص جميع دور وأماكن العبادة القائمة والتي تمارس فيها الشعائر فعلًا، وأن يرخص دور العبادة في المستقبل قانون موحد لدور العبادة، سواء كقانون مستقل أو كتعديل لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، على أن يتخفف هذا القانون من القيود والعوائق السارية حاليًا، والتي تعتمد على لائحة الشروط العشرة للعزبي باشا الصادرة عام 1934.
7- القضاء على أعمال البلطجة بإلغاء العمل بالمجالس العرفية التي تتم خارج إطار القانون، وبمشاركة شيوخ السلفية المسئولين عن إشاعة مناخ الكراهية والعدوان على غير المسلمين.
8- على المجلس الأعلى إعتبار ضحايا أحداث ماسبيرو شهداء للوطن وأن يوجه لهم التحية العسكرية وتعويض عائلاتهم بصرف مبلغ مليون جنيه لعائلة كل شهيد، واعتماد مبلغ 250 ألف جنيه لتغطية تكاليف علاج كل مصاب بالداخل أو الخارج.
9- تحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئوليته عن تدهور الأوضاع وتقديم اعتذاره للشعب المصري ولأسر الضحايا والشهداء.

وقال "المرصد المصري للمواطنة"، إنه تابع التطورات الدامية للمسيرة السلمية التي شارك فيها الآلاف من المسيحيين والمسلمين احتجاجًا على هدم وإحراق كنيسة الماريناب بإدفو، وتواطؤ محافظ أسوان مع المجرمين، وتجاهل الدولة للمطالب العادلة للمسيحيين المصريين في حرية ممارسة شعائرهم الدينية، والقضاء على كل صور التمييز ضدهم. كما تابع المرصد ببالغ القلق والحزن كيف تحولت هذه المسيرة السلمية إلى مذبحة بشعة ارتكبتها الشرطة العسكرية بدم بارد راح ضحيتها طبقا للأرقام الرسمية 24 شهيدًا بينما ترتفع في تقارير أخرى إلى 55 شهيدًا.

ولاحظ "المرصد المصري للمواطنة" بإنزعاج شديد عودة التنسيق الذي كان سائدا قبل وأثناء ثورة 25 يناير بين قوى الأمن والبلطجية الذين هاجموا المظاهرة السلمية في منطقة السبتية، ثم في منطقة بولاق أبو العلا، ثم بدأت قوات الشرطة العسكرية في إطلاق النار على المتظاهرين العزل في منطقة ماسبيرو ومطاردتهم في الشوارع المحيطة وفي ميدان عبد المنعم رياض مما أدى لاستشهاد أعداد كبيرة من المواطنين المصريين العزل، وأعقب هذا قيام مئات البلطجية بمهاجمة المستشفى القبطي في غمرة، واعتدوا بالعصي والأسلحة البيضاء على المواطنين الذين كانوا أمام المستشفى أثناء علاج عشرات المصابين من ضحايا اشتباكات ماسبيرو.

وأضاف المرصد، إن مشاهد السيارات المصفحة التي دهست المتظاهرين على كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو؛ والتي أعادت الى الأذهان أحداث 28 يناير؛ و تناقلتها وسائل الإعلام التي أفلتت من الحصار الأمني وتمكنت من تصوير ما يحدث ونقله تشير إلى أننا أمام جريمة تصل إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية. ويهيب "المرصد" بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد وبسلطات الدولة والقضاء بدء تحقيق جنائي وسياسي في هذه الأحداث ومحاكمة المسئولين عنها، ومن أصدروا الأوامر بارتكابها.

كما لاحظ "المرصد المصري للمواطنة"، وبقلق بالغ مدى تدهور الإعلام الحكومي والدور التخريبي الذي مارسه أثناء الأزمة من حملة للتشويه والكذب لا تختلف كثيرًا، عن تلك التي شنها إعلام النظام أثناء الثورة المصرية العظيمة منذ يوم 25 يناير وحتى 11 فبراير قبل أن يغير اللهجة ويبدأ في نفاق المجلس العسكري الحاكم، ولم يكتف هذا الإعلام الذي تتسم أساليبه الدعائية بالكذب والتشويه والافتراء والتجاهل التام للأحداث؛ التي تنقلها وسائل الإعلام العالمية. بل تجاوز ذلك إلى التحريض المباشر للجمهور وانبرى في حملة طائفية تستعدي الرأي العام ضد مواطني مصر المسيحيين وأخذ يبث رسائل منسوبة للمجلس العسكري يناشد فيها الشعب المصري بالتضامن مع الجيش وكأن القائمين على أمر هذا الإعلام أعلنوا الحرب الأهلية بين مسلمي مصر ومسيحييها.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :