طالب المستشار "أشرف البارودي"، رئيس محكمة الاستئناف، بالإجماع على تشكيل حكومة موازية تطالب "هؤلاء" برفع أياديهم عن مصر وثورتها وتسليم مقاليد البلاد لمجلس رئاسي مدني، يتولى شئونها ويحقق أحلامها وآمالها ومطالب ثورتها في العدل والمساواة بين مواطنيها وسيادة القانون والعيش بكرامة وحرية.

وأضاف "البارودي"، فى بيان صادر عنه تعليقًا على مذبحة "ماسبيرو"، أن المجلس العسكري بينما لا يزال يفكر في إصدار قانون للغدر، تقع مصر كلها بثورتها وشبابها فريسة للغدر، ويتحرك أعداؤها من الخونة وفلول النظام البائد بأسرع مما يملك أولو الأمر بخطواتهم العرجاء المترددة، فيشعلون نار الفتنة، يقطعون أوصال مصر وينفخون في النار وقت أن وقعت حكومة "عصام شرف" وقبلها المجلس العسكري برمته في خطيئة التهاون في حق أغلى آمال هذه الأمة وأعز أحلامها وثورة شبابها ورجائهم في مستقبل أيامها وأيامهم فيها، وإن هي إلا مسألة وقت نجلس فيه لننتظر  موعد احتراق كنيسة جديدة بينما تقف قوى الثورة عاجزة تتفرج بعد أن امتلك غيرها أمرها، لنرى الدبابات اليوم تدهس رؤوس المصريين في عرض الطريق، تمامًا كما سبق وأن فعلت شرطة العادلي بالأمس لتتحول تلك المرحلة المسماة بالانتقالية إلى مرحلة انتقامية، من كل من جرؤ على التفوه بكلمة الحرية أو حتى مجرد الحلم بها، لتترسخ في أذهان الناس في النهاية رسالة تريد أن تخبرنا بما لا يدع مجالًا للشك أن جحيم مبارك ولا جنة الفوضى.

واستنكر "البارودي"،  كل هذا التهاون والهوان، مستنكرًا "عصام شرف" شخصًا وحكومة، وصب الزيت على النار، والفشل في إدارة شئون البلاد على كل مستوى، مهيبًا بكل المواطنين الشرفاء، وبكل القوى السياسية المخلصة  التي لا تريد سوى وجه مصر من دون نصيبها من السلطة فيها أن تكف عن الخلاف والتشرذم والصراع الذي يهوى بمصر في قلب النار بأسرع مما ندرك أو نتخيل، ليتحدوا على كلمة واحدة قبل أن نستيقظ ذات صباح لنفاجأ أنه لم يعد هناك مصر.