شاركت مصر، بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقى، فى اجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين، والذى عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اليابانى ومحافظ البنك المركزى اليابانى واستضافته العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكد وزير المالية، محمد معيط، على أهمية مواصلة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقى ومجموعة العشرين لجهودهما لدعم مبادرة CWA ميثاق إفريقيا، التى أطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الإصلاحات الإفريقية.
ولفت الوزير، إلى انضمام 12 دولة إفريقية للمبادرة حتى الآن، حيث حققت نتائج واعدة فيما يتعلق بمواءمة أجندة الإصلاح الخاصة بالدول الإفريقية مع الركائز، والمبادئ التوجيهية للمبادرة، والتي تعمل أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإفريقيا خاصة فى القطاعات الرئيسية.
وقال وزير المالية، إن ثمار ومزايا مبادرة إفريقيا سيستفيد منها الجميع، بما فيها مصر حيث أثرت رؤيتنا للإصلاحات اللازمة لتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتطوير سياساتنا الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر تسعى لقيادة القارة الإفريقية إلى مستقبل مزدهر بالتعاون، والتنسيق مع مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى.
وأضاف أن مهمة تنمية إفريقيا تزيد من أهمية المساعدات الفنية التى تقدمها المنظمات الدولية لمساعدة الدول الإفريقية على المضى قدمًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحول أهداف وأجندة اجتماعات مجموعة العشرين، أكد وزير المالية دعم مصر لأهداف أجندة اجتماعات مجموعة العشرين والتى تركز على الحد من المخاطر الاقتصادية العالمية والاختلالات الاقتصادية لضمان نمو الاقتصاد العالمى واستقرار النظام المالى والنقدى عالميا، وهى أولويات تتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح فى مصر.
ودعا الدكتور معيط، وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين للخروج بتوصيات تركز على تمكين الدول الأعضاء من تحقيق أولويات وأهداف المجموعة، لافتا إلى دعم مصر لهذه الجهود وتطلعها لمواصلة التعاون مع المجموعة فى ظل رئاسة اليابان التى ستستضيف أيضا قمة مجموعة العشرين التى تعقد على مستوى الرؤساء فى مدينة أوساكا باليابان خلال شهر يونيو المقبل.
وأشار إلى أن مصر تعتبر من الدول التى لديها معدلات خصوبة عالية ونسب عالية من الشباب، ولذا نحرص على الحفاظ على ذلك من خلال تبنى سياسات ديموغرافية سليمة تهدف إلى التخفيف من الآثار الضارة للشيخوخة على الاقتصاد الكلى، إلى جانب الحفاظ على الشباب والمتعلمين لقيادة مصر فى جيلها المقبل نحو مزيد الإصلاح والازدهار.
وحول استثمارات البنية التحتية عالية الجودة أكد الوزير، أنه منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، تعمل الحكومة المصرية على تحديث وتطوير البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق ومشاريع المياه والصرف الصحى وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الاقتصادية اللوجستية وتوطين التكنولوجيا الجديدة.
وقال إن مصر أصبح لديها جاذبية متزايدة للاستثمار فى البنية التحتية، وقدرة على حشد المزيد من رؤوس الأموال وتزايد مشاركة القطاع الخاص، وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادى الذى شهد تعافى الاقتصاد ونمو متوازن وشامل ومستدام بفضل تنفيذ مشاريع عديدة فى البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وحول تأكيد مجموعة العشرين على ضرورة الاهتمام بتوفير التغطية الصحية الشاملة للبلدان النامية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تضع حاليا على رأس أولوياتها تعزيز رأس المال البشري، وذلك من خلال تبنى منظومة التأمين الصحى الشامل والذي تم البدء فى تنفيذه حيث تهدف تلك المنظومة إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين المصريين بتكلفة معقولة.
وأضاف أن مصر تدرك أهمية تطبيق نظام عالمى للرعاية الصحية وفق أنظمة موثوقة لتقديم الخدمات الطبية والصحية واتخاذ إجراءات تكفل تمويل مستدام من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.
وحول ملف الدين العام قال الوزير، إن الحكومة المصرية متوافقة مع أهداف مجموعة العشرين الداعية إلى العمل على تحسين إدارة وشفافية معدلات الدين العام، حيث نعمل على الإسراع في وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وذلك فى اطار استراتيجية متوسطة الأجل وضعتها وزارة المالية لوضع الدين على مسار مستدام من خلال 4 تدابير، وهى خفض خدمة الدين وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية وتنويع مصادر التمويل المحلى والخارجى والعمل على إدراج أدوات الدين الحكومى فى المؤشرات الدولية.
