وقعت مصر اتفاقا مع يوروكلير، أكبر شركة مقاصة وتسوية لمعاملات الأوراق المالية في أوروبا، سيسمح لحائزي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر وقعت اتفاقا مع يوروكلير، أكبر شركة مقاصة وتسوية لمعاملات الأوراق المالية في أوروبا، سيسمح لحائزي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر.
وأبلغ معيط رويترز أن مصر تأمل في الإعلان عن إصدار دين سيادي جديد بحلول نهاية سبتمبر، وتأمل بأن يتسنى تسويته عبر يوروكلير التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها.
وقال معيط في مقابلة عبر الهاتف مساء السبت: "نأمل بحلول أكتوبر من هذا العام أن نبدأ في إطلاق أول جزء من ديوننا يمكن تسويته من خلال آلية يوروكلير".
وأضاف أن الحكومة تدرس إصدار ”سندات خضراء وساموراي وباندا وصكوك وسندات لتمويل البنية التحتية“.
وكان معيط يتحدث من واشنطن، حيث اجتمع مسؤولو المالية والخزانة من شتى أنحاء العالم لحضور اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال مصدر مطلع إن من المقرر أن تعلن يوروكلير رسميا عن مذكرة التفاهم المبرمة مع مصر يوم الاثنين.
وتقول برايس ووترهاوس كوبرز إن إمكانية التسوية عبر آلية يوروكلير تعتبر واحدة من المراحل الأخيرة لتطوير سوق المال، ويمكن أن تخفض كثيرا من تكاليف اقتراض الأسواق الناشئة.
وقالت مسودة بيان صحفي من يوروكلير اطلعت عليها رويترز ومن المقرر نشرها يوم الاثنين إن الصفقة ستسهم في ”تهيئة الظروف المواتية في السوق لإصدار ديون سيادية بالعملة المحلية“.
وأضاف البيان الصحفي ”الهدف أن يصبح هناك إمكانية لتسوية المعاملات في السوق من خلال يوروكلير، مما يخلق رابطا عبر الحدود لإفساح المجال أمام الاستثمار الدولي في أدوات الدين المحلية المصرية“.
وتتطلب تسوية معاملات الدين عبر يوروكلير مستويات عالية من الشفافية، فضلا عن شروط محددة خاصة بحجم وهيكل الدين المصدر وجوانب أخرى بمقتضى قواعد يوروكلير.
وفي فبراير شباط، باعت مصر سندات دولية دولارية بقيمة أربعة مليارات دولار، وأصدرت هذا الشهر سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو (2.3 مليار دولار).
وقال معيط في المقابلة إن مصر تخطط لبيع حصص في خمس أو ست شركات مملوكة للدولة على الأقل بحلول نهاية يونيو حزيران 2020.
وتعتزم مصر استخدام حصيلة بيع الحصص في تعزيز المالية العامة للدولة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاثة أعوام جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.
وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.
وباعت الحكومة حصة نسبتها 4.5 بالمئة في شركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) التي تحتكر صناعة السجائر في مصر في مارس آذار، في أول صفقة بيع لأسهم شركة مملوكة للدولة في البورصة خلال عشر سنوات.
وكان من المقرر أن يتم البيع العام الماضي، ولكن تم إرجاؤه بعد هبوط أسعار أصول الأسواق الناشئة في أنحاء العالم.
وقال معيط عن الشركات المملوكة للدولة ”نمضي على الطريق. قد نعلن عن شيء قبل يونيو 2019، ولكن بالتأكيد إن شاء الله سنعلن عن المزيد في السنة المالية الجديدة“، التي تبدأ في أول يوليو تموز.
وامتنع الوزير عن الكشف عن اسم الشركة التالية المقرر طرحها للبيع، قائلا ”نحن نضار حين نعلن مبكرا“.
وذكر معيط أن مصر وضعت آلية للتحوط من تذبذب أسعار النفط، في خطوة تهدف إلى المساعدة في تفادي أي صدمات في الميزانية.
وأضاف ”مصر مستعدة، وتستخدم آلية التحوط وقتما تحتاج لذلك“.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة فكرة التحوط من أسعار القمح مع البنوك في أكتوبر تشرين الأول، لكن المناقشات لم تثمر عن أي خطوات ملموسة، غير أن الفكرة تظل ”مطروحة“ وقيد الدراسة.
وقال ستيفان بويات المدير العالمي لأسواق المال وخدمات التمويل في يوروكلير لرويترز إنه سيجري التوسع في اتفاق يوروكلير مع مصر في المستقبل.
وتابع ”لن نقتصر على السندات الحكومية. سنبدأ بها، لأن هذا ما يحتاجه المستثمرون الدوليون“.
وأضاف أن يوروكلير تريد أن ”تبين (للمستثمرين) أن (مصر) لديها منحنى عائد طويل الأجل ناجح لوضع المعيار المرجعي الضروري لقطاع الشركات.. وهذا سيسهل كثيرا أي نوع من التحوط“.
