بقلم: صبحي فؤاد
بعد مشاهدتي على مدار الأيام القليلة الماضية عشرات الفديوهات، وقراءتي لمئات الشهادات لمصريين مسلمين ومسيحيين، ومتابعتي التغطيات الإعلامية المحلية والعالمية لجريمة قتل ودهس المتظاهرين المسيحيين أمام "ماسبيرو" يوم 9 أكتوبر 2011، أصبح عندي قناعة مائة في المائة بأن هذه المجزرة التي اُرتكبت ضد الأقباط والإنسانية و"مصر" كلها خُطِّط لها ونُفِّذت بدم بارد، بمعرفة الدولة المصرية التي يشرف عليها الآن المجلس العسكري برئاسة المشير "طنطاوي".

الجريمة البشعة لم تحدث بطريقة تلقائية كما حاول المجلس العسكري في مؤتمره الصحفي المخزي المخجل أن يصوِّرها إلى العالم، وإنما كانت مرتَّبة ومتسلسلة، بدأت عندما قام محافظ "أسوان" بهدم كنيسة "الماريناب" في صعيد "مصر"، وتصريحه الخطير الذي قال فيه "الأقباط أخطأوا والشباب المسلمين قاموا بإصلاح الخطأ بأيديهم". وكان من المفروض على القيادة في الدولة بعد هذا التصريح الخطير إحالته فورًا إلى محاكمة عسكرية، طبعًا بعد عزله من منصبه، إلا أنهم أبقوا عليه لأنه ينفِّذ الأوامر بطاعة عمياء.

سبقت مذبحة "ماسبيرو" تصريحات خطيرة لمفتى الديار بتكفير الأقباط، وكذلك شيخ الأزهر، وبعض شيوخ التطرف الذين يحصلون على رواتب إضافية من جهات معينة في أمن الدولة مقابل خدماتهم الشيطانية ضد بلدهم.

عمومًا، كان المشهد مرسومًا بعناية، ومخططًا له من الجيش ورجال الشرطة بزيهم الرسمي، وأعداد لا يُستهان بها من فرق سلاح "البلطجية" التابع لأمن الدولة في "مصر".. وكانت لحظة التنفيذ وصول المتظاهرين أمام التليفزيون المصري، لكي يبدأ الجميع الاعتداء الوحشي غير المبرَّر عليه، ثم إطلاق نداء عبر محطات الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق بأن الأقباط يعتدون على الجيش المصري ويقومون بقتلهم وحرق القرآن!!، وذلك لحث المسلمين على التوجه إلى "ماسبيرو" للدفاع عن الجيش الغلبان المسكين "اللي كان يعيني عمال ينضرب ويتقتل بالعشرات بمعرفة الأقباط المتوحشين المسلحين بالسنج والمطاوي والسيوف والبنادق الآلية"!!.

وكان أخطر الأدلة التي تثبت بما لا يدع مجالًا للشك بأن ما حدث يوم 9 أكتوبر هو جريمة دولة وجريمة ضد الإنسانية و"مصر" كلها، النداء الخطير جدًا الذي وجَّهه التليفزيون المصري الرسمي للشعب بالتوجه إلى "ماسبيرو" لإنقاذ جيشه من القتل على أيادي الأقباط، حسب الذي وجَّه النداء. وقد حاول المسئولون "إلباس" هذه المصيبة الكبرى إلى المذيعة، إلا أنها أعلنت بعدها بيوم أو اثنين أن هناك مسئولًا كبيرًا في الدولة- لم تذكر اسمه- هو الذي أملى عليهم الخبر، ووضع النداء المكتوب على شاشات التليفزيون في أكثر من محطة تلفزيونية. أعتقد، والمنطق يقول، إن هذا المسئول الكبير لابد وأن يكون يملك سلطة مطلقة من كبار رجال الدولة، أراد بفعلته إغراق البلد في حرب أهلية، وقتل جميع المتظاهرين المسيحيين أمام "ماسبيرو" لأسباب غير واضحة، ولكن يمكن استنتاجها، خاصة والبلد مقدمة على انتخابات برلمانية الشهر القادم.

والسؤال هنا: تُرى من هو هذا المسئول الكبير الذي حرَّض المسلمين ضد الأقباط، وأعطى إشارة البدء لقوات الجيش والشرطة وسلاح البلطجية التابع لأمن الدولة أو وزارة الداخلية، لكي يقوموا في وقت واحد بالاعتداء على المتظاهرين، وقتلهم بالذخيرة الحية، ودهسهم بعربات الجيش "المصري"، وسحلهم فى الشوارع، والاعتداء عليهم بوحشية، طبقًا لهويتهم الدينية، كما شاهدنا في عشرات الوثائق المسجَّلة بالصوت والصورة؟؟..

وهل يُعقل أن يكون هذا المسئول الكبير اتخذ هذا القرار الخطير بمفرده لإشعال حرب أهلية في "مصر" بين المسلمين والمسيحيين، وبدون مراجعة قيادات الدولة؟؟ وكيف نبرِّر دفاع المجلس العسكري المستميت عن تغطية التلفزيون الكارثية العنصرية؟؟ وكيف نبرِّر محاولات المجلس العسكري بإلقاء اللوم على الأقباط وبعض رجال الدين المسيحي، والإدعاء بأن العربة المدرعة التي دهست المتظاهرين وسوت أجساهم بالأرض كانت مسروقة؟؟!! وكيف نبرِّر رفض الجيش الإعلان عن عدد العسكر الذين ماتوا في هذه الأحداث البشعة، والإدعاء بأنه يؤثِّر في روحهم المعنوية؟ وعلى افتراض وجود قتلى من الجيش، ما الدليل على أن الأقباط هم الذين قتلوهم وليست هذه الأيادي الخفية التابعة لأجهزة سرية في الدولة المصرية، تمشيًا وتكملة لمخطط إشعال حرب أهلية في "مصر"؟..

لقد رأينا بالصوت والصورة عشرات الشهادات القوية من إخوة مسلمين شرفاء، شهدوا بأن الأقباط لم يخطئوا، ولم يبدأوا الاعتداءت، وإنما هم الذين تعرضوا للضرب والقتل والسحل والإهانات. وبالصوت الصورة، شاهدنا الجيش المصري والشرطة وفرق سلاح البلطجية الذي أسَّسه الوزير السابق "العادلي" لتأديب الشعب المصري، يعتدون على أي مواطن مصري يشكون أنه مسيحي، وبلغ الانحطاط والعنصرية ببعضهم الكشف على أيادي المتظاهرين للتأكد من أنهم "غير مسلمين"!! قبل إشباعهم ضربًا وإهانات.

أعتقد أنه من البلاهة والعبط والاستهبال نسب الجريمة البشعة التي ارتكبها ألوف من قوات الجيش- المصري وليس الإسرائيلي- والشرطة وسلاح البلطجية ضد متظاهري "ماسبيرو" المصريين، إلى أياد من الخارج، أو المتظاهرين أنفسهم؛ لأن كل الأدلة تؤكِّد يقينًا أنها كانت صناعة مصرية خالصة، وتمت بمباركة وتحت إشراف كبار رجال الدولة المصرية. إن ما حدث جريمة كاملة لا تُغتفر أبدًا ضد "مصر" كلها وليس فقط أقباطها، ولذلك لابد من الإصرار على عرضها هي وما سبقها من جرائم عنصرية مماثلة إلى المحاكم الدولية؛ لأنه لا يُعقل أبدًا أن يكون فاعل الجريمة هو المحقق والحكم أيضًا؛ لأن الحكم سوف يكون متوقعًا ببراءة المجرم القاتل وإدانة الضحية، كما تعوَّدنا في جميع الأحداث السابقة.

يحزن قلبي أن أرى معظم حكام العالم والقائمين على شئون غالبية الدول، يخطِّطون ويسعون بكل جهدهم لعمل كل ما يفيد شعوبهم ويعود عليهم بالخير والاستقرار والرفاهية والتقدُّم، أما في "مصر"، أجدهم اليوم- مثلما كانوا بالأمس- يخطِّطون ويتآمرون للتفرقة وارتكاب المذابح والقتل بدم بارد، وتلفيق التهم للأبرياء، وزرع الكراهية والتطرف في كل شارع وحارة على أرض المحروسة، وينفقون الملايين- رغم حاجة الغلابة لهذه الأموال- على سلاح البلطجية وجميع الأجهزة الأمنية والصحفيين والإعلاميين المأجورين وبعض الشيوخ المتطرفين.. ولذلك، لا غرابة أو عجب أن نقرأ التقارير الخطيرة التي تحذِّر أن "مصر" على وشك الإفلاس والمجاعة والفوضى الكبرى، بفضل حكامها العباقرة المخلصين المحبين لها والساهرين على راحة وخدمة شعبها!!

ولكِ الله يا مصر..

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :