كتب: عماد توماس
قضت بالأمس محكمة جنح قصر النيل بحبس "ميدو" و"شيكابالا" -لاعبي كرة قدم بنادي الزمالك- أسبوعًا وإخلاء سبيلهما حال دفع كفالة مالية قدرها 10 جنيهات لكل منهما، لاتهامهما بالتعدى على 3 طلاب وتحطيم سيارتهم، كما أصدر بالأمس قاضي المعارضات بمحكمة بندر شبين الكوم قراراً باستمرار حبس 7 عمال من شركة "ميجا تكستايل" مدة 15 يومًا وإخلاء سبيلهم حال دفع كفالة مالية قدرها 2000 جنيهًا لكل عامل.

وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن عمال الشركة (450 عامل) قد توجهوا لمقر محافظة المنوفية لمطالبة المحافظ بحمايتهم من تعسف إدارة الشركة، التي استقدمت عددًا من البلطجية لمنع العمال من الدخول للمصنع، وبدلًا من مقابلة المحافظ لهم وبحث شكواهم قامت قوات الشرطة أمام المحافظة بتفريقهم والاعتداء عليهم، مما أدى لإصابة عددًا من العمال. ولم يكتفوا بذلك، بل تم إلقاء القبض على العمال السبعة والاعتداء عليهم مرة أخرى، وإحالتهم للنيابة بتهم: مقاومة السلطات، الشروع في قتل، إتلاف ممتلكات، عدم حمل إثبات شخصية، رغم أن قوات الشرطة استلمت منهم إثبات الشخصية وتليفوناتهم المحمولة.

وأدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كافة الممارسات التعسفية التي يتعرض لها العمال من كافة سلطات الدولة، مطالبًا بسرعة العمل على الاستجابة لمطالب العمال المشروعة والعادلة، بما يساهم في تحسين أوضاع وشروط العمل، ويؤكد على أن انتهاج سلطات الدولة لسياسات قمعية في مواجهة العمال لا يمكن أن يوقف حركتهم الاحتجاجية، لأنها جاءت نتيجة معاناة حقيقية يتعرضوا لها ليل نهار، وكان الأولى بهذه السلطات أن تلتفت لسياساتها وقوانينها التي تهدر الحقوق العمالية وتعمق من هذه المعاناة، وفي هذا الإطار يطالب المركز المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

- تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يكفل الحفاظ على الطابع الاجتماعي لعلاقات العمل وتحقيق استقرار وأمان العلاقة.

- وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال تتناسب فيها الأجور مع الأسعار من ناحية، ومن ناحية أخرى تكفل تقريب الفروق ما بين الدخول.

-تبني مبادرة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام التي لم تطرح للخصخصة أو تلك التي قضي بعودتها للمال العام.

- إلغاء كافة القرارات التعسفية التي صدرت بحق القيادات النقابية والعمالية.

- سرعة إصدار قانون الحريات النقابية.

-فصل التأمينات عن وزارة المالية، وإعلان الحجم الحقيقي للأموال التي اقترضتها الخزانة العامة من صناديق المعاشات، وإعلان جدول زمني ملزم لسدادها.

-إيقاف العمل بقانون التأمين الاجتماعى الجديد 125 لسنة 2010 والمزمع تطبيقه بداية من يناير 2012.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :