أكد "نصر وهبي" المنسق العام لائتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر بأن الائ

تلاف يرحب بالقانون الجديد الخاص بمكافحة التمييز، والذي تأخر صدوره كثيرًا، ولكن طالب أعضاء الائتلاف بتغليظ عقوبته لتصل الى 100 ألف جنيه وليس 30 ألف فقط، والحبس لمدة عام وليس ثلاثة شهور، لمن يقوم بالتمييز بين أبناء الوطن الواحد سواء في الجنس أو اللون أو العرق أو الدين. 

 كما طالب بألا يتم تنفيذه فقط على موظفي العموم، إنما واجب تنفيذه في كافة مناحي الحياة في مصر، وفي مقدمتها القنوات الفضائية الدينية المتطرفة، التي تتحدث خطأ باسم الأديان، تلك القنوات التي تحرض وبقوة ليس على التمييز بين أبناء الوطن الواحد، إنما على إشعال نيران الفتنة الطائفية داخل أرجاء الوطن، وتتهم كل من يخالفها الرأي بالكفر والإلحاد.

وأضاف وهبي: يجب أن يتم تنفيذ هذا المرسوم بقانون بآثر رجعي على القائمين على مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذين قاموا بالتحريض وبصورة مباشرة على قتل المتظاهرين السلميين. 

 كما يجب على المجلس العسكري في هذا التوقيت إخراج حزمة من القرارات السريعة من أجل تهدئة الرأي العام، ومنها إقالة محافظ أسوان وتعين محافظ جديد، بجانب إقالة وزير الإعلام الحالي، و محاكمته على استغلاله لمنصبه في إشعال نيران الفتنة الطائفية. 

 وفي النهاية أكد أعضاء الائتلاف بأن الوحدة الوطنية والمحبة بين أبناء الوطن الواحد موجودة وراسخة في عقولهم، ولكن الضمانة الوحيدة للمحافظة عليها ليست إخراج القوانين، بقدر ما هو مطلوب تفعيلها حتى يتم إغلاق هذا الملف الطائفي تمامًا، ويتفرغ أبناء الوطن إلى النهوض به.